الحكومة تصادق على مشروع مدارس الريادة والأساتذة ما يزالون يَشْكُون غياب التعويضات

في وقت ما يزال فيه الأساتذة المنخرطون في برنامج مؤسسات الريادة يشتكون عدم توصلهم بمستحقاتهم، صادقت الحكومة في مجلسها الذي انعقد اليوم الخميس 21 يونيو الجاري على المرسوم الذي يهم مؤسسات الريادة الذي قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، في الندوة الصحافية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي، “إن مشروع هذا المرسوم يندرج في إطار تنزيل خارطة الطريق 2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة”، وفق تعبيره وتابع أن ذلك يأتي أيضا في إطار تفعيل اتفاق الـ26 من دجنبر 2023 بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم واللجنة الوزارية الثلاثية حول النظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية.

وأوضح بيتاس أن “مؤسسات الريادة واحدة من المستجدات الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة في مجال إصلاح المنظومة التعليمية،” مضيفا أنه “مشروع وبرنامج مهيكل يستهدف تحسين عمليات التعلم عبر ثلاثة أبعاد أساسية، يرتبط الأول بالتلميذ عبر اعتماد مقاربة جديدة في التدريس ومقاربة علاجية تعنى بالدعم التربوي وأخرى وقائية تنصب على التدريس الفعال خلال محطات اكتساب المعارف”.

وواصل المسؤول الحكومي قوله إن “محورا آخر يرتبط بالأستاذ يتضمن تيسير ظروف الاشتغال عبر تزويد الأطر التربوية الإدارية بالتجهيزات الرقمية وبالموارد البيداغوجية وعبر المواكبة عن قرب من طرف المفتشين الإداريين”. والمحور المرتبط بالمؤسسة “وهو الذي يهتم بتحسين ظروف الاستقبال في المؤسسات التعليمية من تأهيل ونظافة وتزويد القاعات بمختلف التجهيزات التي تحتاجها ووضع موارد مالية رهن إشارات هذه المؤسسات”.

إضافة إلى تخويل علامة مؤسسة الريادة من طرف لجنة مركزية خاصة، مشيرا إلى أن “الحكومة بدأت في تفعيل هذا الورش منذ بداية الموسم الدراسي الحالي وتم الانطلاق ب 626 مؤسسة تعليمية عمومية استفاد منها 322 ألف تلميذ”.

وفيما يتعلق بالتقييمات التي طالت هذه المؤسسات، أفاد المسؤول الحكومي “أنها أظهرت تطورا ملموسا في مستوى التعلمات لدى تلاميذ هذه المؤسسات”. مؤكدا أنه “في ظل هذه النتائج الإيجابية سيتم الانطلاق في تعميم هذه التجربة بشكل متدرج، بحيث سترفع عدد المؤسسات إلى 2000 خلال الدخول المدرسي المقبل”.

وفي الوقت الذي صادقت فيه الحكومة على المرسوم، يشتكي الأساتذة الذين انخرطوا في هذا البرنامج من عدم توصلهم بمستحقاتهم وهو الأمر الذي أثار الاستياء وقاد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للمساءلة البرلمانية.

وفي هذا الصدد طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بتسريع عملية صرف المستحقات المالية الخاصة بأساتذة مشروع مؤسسات الريادة.

وقال النائب البرلماني أحمد العبادي، عضو الفريق التقدمي، إن العديد من الأساتذة والأطر التربوية المشاركين في تنزيل وإنجاح البرنامج التربوي الجديد، “مؤسسات الريادة”، يشتكون من “التأخر الحاصل وغير المبرر فيما يخص التوصل بمستحقاتهم وتعويضاتهم عن مشاركتهم في تفعيل المرحلة الأولى من هذا البرنامج، الذي يشارف على نهايته”.

وأضاف المصدر ذاته، أن الأطر التربوية المنخرطة في هذا البرنامج، كانت “تتطلع إلى صرف المنحة السنوية المخولة لها بمناسبة نجاح هذه المرحلة الأولى، كتحفيز وتشجيع لها، لكن عدم تفاعل الوزارة مع هذا المعطى، أحدث تذمرا وإحباطا لدى فئة واسعة منها”.

وتابع: “خاصة بعد التقييم الأولي للقطاع الذي أكد على أن هناك مؤشرات محفزة على نجاح هذا البرنامج، الذي يهدف إلى تجويد المدرسة العمومية الضامنة لتكافؤ الفرص والمساواة”

وساءل النائب البرلماني، الوزير الوصي على القطاع عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها وزارته لـ”تسريع عملية صرف المستحقات المالية المخصصة للأطر التربوية المنخرطة في تنزيل هذا المشروع التربوي” وفق تعبيره