الحكومة تصادق على مراسيم الزيادة في الأجور وتستثني الصحة والتعليم

من المرتقب أن يصادق المجلس الحكومي في اجتماع الخميس المقبل على حزمة من مشاريع المراسيم، التي تهم الزيادة في الأجور تنفيذا لاتفاق الحكومة مع المركزيات في 29 أبريل 2024.

وأقر الاتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية تحسين الدخل من خلال إقرار زيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا بعد من مراجعة أجورهم، بمبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم، يصرف على قسطين متساويين (فاتح يوليوز 2024، وفاتح يوليوز 2025″.

ولم تتضمن مشاريع المراسيم التي يرتقب أن يصادق عليها المجلس الحكومي موظفي التعليم والصحة.

وسبق أن توصلت الحكومة إلى اتفاق مع النقابات التعليمية يقضي بزيادة عامة قدرها 1500 درهم على دفعتين.

,من جهتها، وقعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اتفاقا مع النقابات يقضي بزيادة 1500 درهم في أجور الموظفين و1400 درهم في أجور الإداريين، إلا أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش لم يوافق بعد على هذا الاتفاق، وهو ما تسبب في احتجاجات غير مسبوقة داخل القطاع.

وكانت الحكومة قد وقعت مع المركزيات النقابية في 29 أبريل 2024 اتفاقا يهم الزيادة العامة في أجور العاملين في القطاع العام، مؤجلا الحسم في إصلاح صناديق التقاعد وقانون الإضراب.

وفي التفاصيل، يشير الاتفاق إلى أن القطاع العام سيستفيد من تحسين للدخل من خلال إقرار زيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا بعد من مراجعة أجورهم، وذلك بمبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم يصرف على قسطين متساويين، الأول في فاتح يوليوز 2024 والثاني في نفس الفترة من سنة 2025.

أما القطاع الخاص، فيشمل الاتفاق زيادة في مبلغ الحد الأدنى للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 10 بالمائة سيتم تطبيقها على دفعتين، خمسة بالمائة في فاتح يناير 2025 و 5 بالمائة في فاتح يناير 2026، والزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG) بنسبة 10 بالمائة سيتم تطبيقها على دفعتين، 5 بالمائة ابتداء من فاتح أبريل 2025 و5 بالمائة ابتداء من فاتح أبريل 2026.

إضافة إلى ذلك، اتفقت الحكومة مع النقابات، على مراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للأجراء، من خلال تغيير إعفاء الدخول التي تقل عن 6000 درهم شهريا.

كما ستتم مراجعة باقي شرائح الجدول من أجل توسيعها لتخفيض الأسعار المطبقة على دخول الطبقة المتوسطة، مما سيمكنها من الاستفادة من تخفيض هذه الأسعار بحوالي 50 بالمائة من السعر المطبق حاليا، وتخفيض السعر الهامشي لجدول الضريبة على الدخل من 38 بالمائة إلى 37 بالمائة، والرفع من مبلغ الخصم من المبلغ السنوي للضريبة برسم الأعباء العائلية التي يتحملها الخاضع لهذه الضريبة عن كل شخص يعوله، من 360 درهما إلى 500 درهم.