الحكومة تسقط ديون بعض المنخرطين بالضمان الاجتماعي

صادقت الحكومة على مشروع قانون يقضي بإعفاء فئة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، مما بذمتهم من ديون مستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الخاصة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

وجاء هذا الإعفاء، حسب بلاغ أعقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بعدما اتضح أن فئات مهمة من الخاضعين لهذا النظام، غير منتظمة في أداء واجبات اشتراكاتها، وذلك بهدف تخويلها الاستفادة من التغطية الصحية وتمكينها من تسوية وضعيتها تجاه الصندوق وكذا الانتظام في أداء الاشتراكات.

وأضاف البلاغ أن المستفيدين من عملية إلغاء هذه الديون، هم المؤمنون الذين لم يؤدوا اشتراكاتهم للصندوق، لمدة لا تقل عن (3) أشهر برسم الفترة السابقة للشهر الذي سيتم فيه نشر القانون بالجريدة الرسمية، شريطة انتظامهم في تسديد الاشتراكات طيلة فترة (12) شهرا متتالية، تبتدئ من الشهر الموالي للشهر الذي شرعوا فيه في أداء الاشتراكات.

وتمتد فترة الشروع في أداء الاشتراكات للاستفادة من إلغاء الديون، من الشهر الموالي لنشر القانون بالجريدة الرسمية إلى غاية متم الشهر الرابع الموالي لهذا التاريخ.

إضافة إلى ذلك تطبق على المؤمن المستفيد من الإلغاء المذكور مدة تدريب جديدة تحدد في ثلاثة (3) أشهر تبتدئ من الشهر الموالي للشهر الذي شرع فيه في أداء الاشتراكات.