الحكومة تستعد للإفراج عن زيادة في الحد الأدنى للأجور

تتدارس الحكومة، يوم غد الخميس، مشروع مرسوم سيمكن من الإفراج عن الدفعة الثانية من الزيادة الأجور الدنيا التي كانت محط الاتفاق الاجتماعي بينها وبين الباطرونا والنقابات.

وستأتي هذه الزيادة، بعد مسلسل من الاخذ والرد بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك بعد أن اشترطت “الباطرونا” إدخال تعديلات على مدونة الشغل وتبني قانون ينظم الإضراب، وهو ما هدد بإقبار هذه الزيادة قبل أن تخف الباطرونا من لغتها في مواجهة الحكومة .

وفي حال انطلاق صرف هذه الدفعة، سيحدد مبلغ الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، في  3111.39 درهم بدل 2990.05 درهم الحالية، فيما سيصل الحد الأدنى للأجور عن يوم عمل في القطاعات الفلاحية الى 88.58 درهم بدل 84.73 درهم.

لكن في المقابل يبقى صرف هذه الدفعة مشروطا بصدور المرسوم الحكومي، وفي حال تأخره سيتأخر موعد صرف هذه الزيادة إلى الشهر المقبل، بعد أن كانت مرتقبة هذا الشهر.

وتعتبر هذه الزيادة التي تبلغ 5 في المائة هي الدفعة الثانية من الدفعة الثانية بعد دفعة مماثلة صرفت السنة الماضية، في إطار الاتفاق الاجتماعي الموقع في أبريل 2022 بين الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب والذي نص على زيادة في حدود 10 بالمائة في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، وتوحيد الحد الأدنى للأجور في القطاع الزراعي والقطاعات الأخرى في أفق عام 2028.

وتأتي هذه الزيادة في وقت عرف فيه معدل التضخم بالمغرب ارتفاعا بعد أن وصل الى 5% متم الشهر الماضي، وذلك بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات.