الحكومة ترفض تعديلات تهم رفع الضرائب المقررة على السجائر الإلكترونية في “مالية 2025”

في الوقت الذي تصاعدت فيه العديد من التحذيرات حول ارتفاع الأقبال على السجائر الالكترونية خاصة من طرف الشباب، حملت مقترحات أحزاب المعارضة إجراءات تهم الرفع من الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على هذه السجائر، تزامنا مع الرفع المقرر سلفا للضريبة عليها في مشروع القانون كما جاءت به الحكومة، وهو الأمر الذي رفضته هذه الأخيرة.

من جهته أفاد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، رفض مقترحات أحزاب المعارضة القاضية برفع الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على السجائر الإلكترونية غير القابلة للتعبئة، معلل قراره بأن التضريب ليس الحل الوحيد الكفيل بالتخفيف من التعاطي للسجائر الإلكترونية في المغرب.

وشدد لقجع خلال جلسة التصويت على تعديلات مشروع قانون المالية لسنة 2025 في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية يوم أمس الثلاثاء، على أن رفع الضرائب قد يزيد من وتيرة التهريب، مثمنا الإجراءات التي جاء بها مشروع قانون المالية في هذا الجانب.

وحسب التعديلات المقترحة، فقد تم اقتراح الرفع من الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على سوائل تعبئة أو إعادة تعبئة الأجهزة الإلكترونية المسماة “السجائر الالكترونية” والأجهزة المماثلة وملحقات تبغ الشيشة أو الأركيله (معسل بدون تبغ)، بالإضافة إلى بدائل النيكوتين بدون تبغ و كذا السجائر الإلكترونية غير القابلة للتعبئة.

وهكذا فقد اقترحت التعديلات الرفع من الضريبة على كل 10 ميلليتر من سوائل تعبئة أو إعادة تعبئة السجائر الإلكترونية والأجهزة المماثلة التي تحتوي على نكوتين من 10 دراهم إلى 20 درهم، وبالمثل بالنسبة لذات الأجهزة التي لا تحتوي على نكوتين من 5 إلى 10 دراهم.

وقد شملت ذات التعديلات أيضا الضريبة المطبقة على السجائر الإلكترونية غير القابلة للتعبئة من 50 درهم لكل وحدة إلى 100 درهم، هذا بالإضافة إلى زيادات أخرى تروم ملحقات التبغ الشيشة أو الأركيله (من 675 درهم لكل 1 كلوغرام إلى 1000 درهم)، بالإضافة إلى بدائل النيكوتين بدون تبغ، من 220 درهم لكل 1 كيلوغرام إلى 300 درهم.

وتروم هذه التعديلات، كما ورد في التقرير، تقليص عدد مستهلكي هذا الأنوع من السجائر التي تحتوي على مواد كيماوية سامة، وتقليص الإقبال عليها، لما لذلك من حفاظ على صحة الشباب من جهة، ومن جهة أخرى حماية البيئة.

في ذات السياق، شملت التعديلات في هذا الجانب، إدراج عبارة “منتوج مضر بالصحة” على سوائل تعبئة أو إعادة تعبئة السجائر الإلكترونية وبدائل النيكوتين بدون تبغ والسجائر الإلكترونية غير القابلة للتعبئة، شأنها شأن علب السجائر العادية.

ويذكر أن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، قد صادقت صباح اليوم الأربعاء في ختام جلسة مناقشة امتدت لـ23 ساعة مسترسلة، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2025، بموافقة 26 نائبا، فيما عارضه 11 نائبا، وقد فاق عدد التعديلات التي تم تقديمها خلال هذه الجلسة التي انعقدت بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، 540 تعديلا.