الحكومة ترد على الاقتراح الذي أصدرته المدعية العامة لمحكمة العدل الأوروبية

تعليقا على الاقتراح الذي أصدرته المدعية العامة لمحكمة العدل الأوروبية، تمارا جابيتا، صبيحة يوم أمس الخميس 21 مارس 2024، والمتعلق بتأييد إلغاء اتفاقية الصيد البحري بين الرباط وبروكسيل، قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن رأي المدعية العامة ليس سوى “مجرد ورقة فكرية أدلت بها جابيتا في هذه المرحلة من المسطرة القضائية، قبل الحسم إلى حكم نهائي”.

وأكد بايتاس، في الندوة الصحافية الأسبوعية عقب انعقاد المجلس الحكومي يوم أمس الخميس 21 مارس 2024، أن “المغرب ليس طرفا في هذا الملف القضائي، لأن المدعى عليه هو الاتحاد الأوروبي ممثلا في المجلس الأوروبي، وتدعمه المفوضية الأوروبية وعدة دول أعضاء في الدفاع عن الاتفاقيات مع المغرب، داعيا الاتحاد الأوروبي بتحمل كامل مسؤوليته لصون هذه الشراكة مع المغرب”.

وتعود بداية هذه القصة، عندما أبرم المغرب والاتحاد الأوروبي اتفاقية الصيد البحري المستدام في عام 1988، غير أنه بعد سنة 2011، ستبدأ معركة شد وجذب بين الرباط وبروكسيل، عندما رفض البرلمان الأوروبي عام 2011 تجديد هذا البروتوكول القائم منذ أزيد من 30 سنة، لدواعي اقتصادية وبيئية وقانونية على حد وصفه، ليتم استئناف العمل بهذا الاتفاق مرة اخرى في عام 2014 إلى غاية 2018.

وأصدرت العدل الأوروبية في فبراير 2018، حكما يقضي ببطلان هذه الشراكة المغربية الأوروبية، بدعوى أن السفن الأوروبية تنشط في مياه المناطق الصحراوية المتنازع عنها، إلا أن المفوضية ستقترح في أكتوبر 2018، إبرام اتفاق جديد مع المغرب، معتبرة أن بنوده لا تتنافى مع الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية.

بعد ذلك، جدد الشريكان اتفاق الصيد البحري في يوليوز من عام 2019، على أن يمتد لـ4 سنوات، لينتهي بتاريخ 17 يوليوز الماضي، فما كان للجبهة لانفصالية الوهمية إلا أن ترفع دعوى قضائية لإلغاء الاتفاقيات في مجالي الزراعة والصيد بين الرباط وبروكسيل، مبررة أنها تمت بدون استشارتها، باعتبارها “الممثل الوحيد لسكان المنطقة”.

وفي شهر شتنبر من عام 2019، قضت محكمة العدل الأوروبية بإيقاف سريان الاتفاقيات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والمتعلقة أساسا بالمنتجات الزراعية والسمكية القادمة من الأقاليم الصحراوية المغربية.

وفي ذات السياق، طالب مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية من محكمة العدل الأوروبية، بضرورة إلغاء الحكم السابق، وبالتالي السماح بإبرام اتفاق جديد مع المغرب يشمل إقليم الصحراء في قطاع الصيد البحري.

ورافق هذه الدعوى القضائية، جدل آخر، يتعلق بإجراء رفعته النقابة الفلاحية الفرنسية “Confédération Paysanne”، إلى محكمة تاراكسون، كانت تطالب فيه بفرض منع شركة « إيديل » (IDYL)، الشركة الفرنسية المتخصصة في تسويق الفواكه والخضروات من المغرب، بما في ذلك من الأقاليم الجنوبية، من توزيع منتجاتها، ليتم الحكم لصالح الشركة.

كما أن هذه النقابة الفرنسية طالبت من مجلس الدولة أن يأمر بإصدار مرسوم مشترك يمنع استيراد فاكهتي الطماطم والبطيخ المزروعة في أقاليم الصحراء المغربية، لما اعتبرته لا يلائم بنود قانون الاتحاد الأوروبي، لأسباب عزتها إلى كون هذه المنتجات تزرع في “ظروف اجتماعية وبيئية مزرية”، إلى جانب أن هذه الاتفاقية لا تراعي لمبدأ “حق الشعوب في تقرير مصيرها”.