الحكومة تراهن على العقوبات البديلة لتخفيف اكتظاظ السجون
تراهن الحكومة على مشروع قانون العقوبات البديلة، لتخفيف الاكتظاظ الذي تعرفه السجون، والذي وصل إلى مستويات قياسية بتجاوز عدد الساكنة السجنية المائة ألف شخص.
وفي ذات السياق، أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بيتاس، اليوم الثلاثاء، أن محاربة الاكتظاظ داخل السجون يقتضي إعادة النظر في السياسة الجنائية، وذلك من خلال تعديل القانون الجنائي.
واعتبر بيتاس في جوابه عن سؤال لفريق الأصالة والمعاصرة خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن مشروع القانون الجنائي الذي يتضمن التنصيص على العقوبات البديلة، قد دخل مراحل مهمة من أجل إخراجه إلى حيز الوجود، مشيرا إلى أنه من خلال تحليل الساكنة السجنية نجد أن “نسبة كبيرة جدا من السجناء محكوم عليها بمدة لا تتجاوز سنتين”.
وكان تقرير سابق للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج قد أثار الكثير من النقاش، حين طالب المندوب السامي بإعادة النظر في السياسة الجنائية، وهو ما اعتبره القضاة اقحام للمندوبية في مجال لا يدخل في اختصاصها، في حين أن دورها يكمن فقط في إصدار تقرير عن وضعية السجون، وضعية يتفق الجميع على أنها تعرف اكتظاظا يتجاوز بكثير المعدل العالمي. وهو ما كان محل تقارير حقوقية.
من جانب آخر، وخلال نفس الجلسة، طالب مستشارون بتحسين وضعية أطر وموظفي المندوبية العامة وإعادة الإدماج، وهي الوضعية التي اعتبرها المستشارون لا ترقى الى الأدوار المنوطة بهذه الفئة من الموظفين، خصوصا في ظل الاكتظاظ الذي تعرفه السجون، مما يضيف الكثير من الأعباء على هذه الفئة.
هذه الوضعية التي اعتبر وزير العلاقات مع البرلمان أنه لا يمكن الرقي بها، إلا من خلال مراجعة النظام الأساسي لموظفي وأطر المندوبية، بالإضافة إلى النهوض بالأعمال الاجتماعية لهذه المؤسسة، في الوقت الذي طالب المستشارون في ردهم على الوزير بالتفاتة أكبر تجاه هذه الفئة، تبدأ يتمتيع موظفي السجون بالتعويض عن السكن الوظيفي.
