الحكومة تدعم الناشرين بنسبة %25 من سعر الكتب المدرسية

بعد مطالب برلمانية وحقوقية حماية القدرة الشرائية للأسر المغربية، أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة دعم الناشرين في ما يتعلق بالكتب المدرسية الخاصة بعدد من المستويات التعليمية، وذلك في أعقاب موجة استياء بين المواطنين وهيئات المجتمع المدني جراء “الأسعار الملتهبة” على مستوى الكتب واللوازم المدرسية بالتزامن مع بداية الموسم الدراسي الحالي.

وقالت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في بلاغ توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، بمناسبة انطلاق الموسم الدراسي 2024/2025، إن الحكومة قررت تقديم دعم مالي للناشرين بنسبة 25 بالمائة من السعر المخصص لبيع الكتب المدرسية الموجهة إلى المستويات التعليمية بالسلك الابتدائي والثانوي الإعدادي.

وشددت الوزارة على أن الهدف من هذا الدعم الحكومي للناشرين يهدف إلى “ضمان استقرار أثمنة الكتب المدرسية المقررة بمناسبة الدخول المدرسي الحالي”، فضلاً عن تشجيع التمدرس والحفاظ على القدرة الشرائية للأسر، فقد عملت الحكومة على تقديم دعم مالي للناشرين بنسبة %25 من السعر المخصص لبيع الكتب المدرسية الموجهة إلى المستويات التعليمية بالسلك الابتدائي والثانوي الإعدادي.

وتأتي هذه الخطوة بالإضافة إلى خدمات الدعم الاجتماعي التي من شأنها، حسب المصدر ذاته، “التشجيع على التمدرس والرفع من مستوى التحصيل الدراسي والحد من الهدر المدرسي”، إذ تشير الوزارة إلى أن الموسم الدراسي الحالي يتميز بتفعيل الصيغة الجديدة لتنزيل المبادرة الملكية “مليون محفظة”، والتي من المرتقب أن يستفيد منها ما يفوق 3 ملايين و53 ألف تلميذ، “حيث سيتم صرف مبالغ مالية إضافية للأسر المستفيدة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، تصل قيمتها إلى 200 درهم بالنسبة للسلك الابتدائي وسلك الثانوي الإعدادي”، مؤكدة على أنه تم توسيع مجال الاستفادة “ليشمل سلك الثانوي التأهيلي، من خلال استفادة الأسر من منحة مالية قدرها 300 درهم”.

وفي ظل هذا غلاء اللوازم المدرسية، كان استطلاع رأي حديث أعدته مجموعة “سونرجيا” المتخصصة في أبحاث السوق، بشراكة مع جريدة “ليكونوميست”، قد سلط الضوء على كيفية تخطيط العائلات المغربية لتغطية مصاريف الدراسة والمستلزمات، كاشفا عن الاتجاهات العامة التي تختلف حسب إمكانية الأسر ونوع المؤسسة التعليمية (خاصة أم عمومية)

في هذا السياق، تشير التقديرات جريدة “ليكونوميست” الناطقة باللغة الفرنسية إلى اختلاف كبير في تكاليف اللوازم المدرسية بين القطاعين العام والخاص، حيث تبلغ كلفة حقيبة مدرسية في القطاع العام 500 درهم بالنسبة للمرحلة الابتدائية، و 800 درهم بالنسبة للمرحلتين الإعدادية والثانوية، في حين تفوق بالنسبة للقطاع الخاص، في المرحلة الابتدائية 1400 درهم وقد ترتفع إلى 1700 درهم، بينما تصل في المرحلة الاعدادية إلى ما بين 1700 و2500 درهم، ليتجاوز الرقم بالنسبة للمرحلة الثانوية 3 آلاف درهم.

وطالب حزب التقدم والاشتراكية، الخميس الماضي، الحكومة باتخاذ “إجراءات عاجلة” لحماية القدرة الشرائية للمغاربة في الدخول المدرسي، مشيراً إلى أن الأسر تعيش “صعوبات جمة لا سيما بين الأوساط المتوسطة والمستضعفة” بسبب الارتفاع المهول لكلفة المستلزمات، “خاصة بالنظر إلى الاختلالات والفوضى التي يعرفها سوقُ الكتاب المدرسي”.

وتوقف المكتب السياسي، في بلاغ توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، عند ما وصفه “بالزيادات الفاحشة” التي فُرضت من طرف معظم مؤسسات التعليم الخصوصي بالنسبة لرسوم التسجيل والواجبات الشهرية، “بدعوى حرية الأسعار والمنافسة، علاوةً على فرض اقتناء كتب مدرسية مستوردة، بما يُرهق أكثر كاهل الأسر المعنية”، داعياً إلى ضرورة “التعاطي الحازم والبناء والناجع مع قضايا الدخول التعليمي”، الذي يهُمُّ ملايين الأسر المغربية، والحرص التام على اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية ومراعاة القدرة المادية لهذه الأسر، وتوفير كافة شروط إنجاح الدخول بالموسم الجديد.