story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
التعليم والجامعة |

الحكومة تحول أجور “المتعاقدين” إلى نفقات الموظفين

ص ص

قررت اللجنة الوزارية الثلاثية تحويل النفقات المتعلقة بأداء أجور الموظفين الذين تم توظيفهم ابتداء من سنة 2016، في تفاعلها مع أحد أهم مطالب الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية إلى فصل “نفقات الموظفين”، المعروفون ب”الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، وذلك في اتفاقها اليوم الثلاثاء مع النقابات التعليمية ال5 الأكثر تمثيلية.

وأضاف محضر الاتفاق الذي وقعته النقابات التعليمية مع اللجنة الوزارية الثلاثية أنه تمت “معالجة اشتراكات التقاعد الخاصة بالموظفين الذين تم توظيفهم خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2017 و2021”.

وتابع محضر الاتفاق نفسه أنه تم “إحداث الدرجة الاستثنائية المرتبة فوق خارج السلم لفائدة الأطر التي ينتهي مسارها المهني في الدرجة الممتازة (خارج السلم)” مشترطا أن “تتم الترقية إليها ابتداء من سنة 2026، ارتباطا بنتائج الحوار الاجتماعي المركزي”.

وأكد الاتفاق أنه سيتم كذلك “إحداث نظام أساسي خاص بالأساتذة المبرزين خلال سنة 2024، بناء على خلاصات لجنة تقنية تضم ممثلين عن الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية”.

وعن موظفي نساء ورجال التعليم العاملين بالمناطق الصعبة والنائية، يضيقف المحضر أنه سيتم معالجة وضعيتهم من خلال تخويلهم منحة في حدود مبلغ 5.000 درهم سنويا ابتداء من الموسم الدراسي 2024/2025″ مبرزا أنه سيتم تحديد كيفية صرفها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

وبخصوص الفئة ذاتها، يتابع المحضر أنه ستتم “دراسة إمكانية توفير سكنيات لفائدتهم داخل المؤسسات التعليمية المعنية، وذلك بتعاون مع مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين”.

وحسب الاتفاق نفسه، فسيتم تمكين المختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين ومختصي الاقتصاد والإدارة من ولوج مسالك التكوين بمراكز التكوين التابعة لقطاع التربية الوطنية، التي تفضي إلى التعيين في أطر المستشارين في التوجيه التربوي أو المستشارين في التخطيط التربوي أو المتصرفين التربويين.

تمديد العمل بمقتضيات المادتين السادسة والسابعة من المرسوم رقم 2.22.69 الصادر في 23 من رجب 1443 (25 فبراير 2022)، مع تنظيم التكوين الخاص لفائدة الأساتذة المكلفين بمهام التربية والتدريس خارج سلكهم الأصلي، على مدى ثلاث (3) سنوات ابتداء من سنة 2024؛

وأكد الاتفاق أيضا على دعم ومواكبة ذوي حقوق موظفي قطاع التربية الوطنية ضحايا زلزال الحوز، من خلال التنسيق مع مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين.