تحديد لائحة ممثلي الإدارة في الوكالة المغربية للدم

صادق المجلس الحكومي في اجتماعه الخميس 11 يوليوز 2024، على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق بعض أحكام القانون 11.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.

ويهدف هذا المشروع إلى إسناد وصاية الدولة على الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصحة.

وفي هذا الصدد، سيتم بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية والصحة تحديد، تحديد قائمة العقارات والمنقولات التابعة لملك الدولة والمخصصة للمركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم وجميع مراكز تحاقن الدم الجهوية وبنوك الدم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة التي ستوضع مجانا رهن إشارة الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.

من جهة أخرى، حدد مشروع المرسوم لائحة ممثلي الإدارة في المجلس الإداري للوكالة، الذي يترأسه رئيس الحكومة أو من يفوضه لهذا الغرض.

ويتعلق الأمر بممثل عن رئيس الحكومة، ممثل عن وزارة الداخلية وممثل عن وزارة المالية وممثل عن وزارة الصحة وممثل عن وزارة الصناعة، فضلا عن ممثل عن السلطة المكلفة بالبحث العلمي، وممثل عن مفتشية مصلحة الصحة العسكرية للقوات المسلحة الملكية، وشخصيتان مشهود لهما بالكفاءة والخبرة العلمية والتقنية أو بالمعرفة القانونية في ميدان تحاقن الدم.