الحكومة تتفق مع النقابات على زيادة 1000 درهم في أجور الموظفين

كشفت مصادر مطلعة لصحيفة “صوت المغرب” أن لقاءات سرية جمعت بين النقابات وحكومة عزيز أخنوش خلال اليومين الماضيين توصلت إلى اتفاق يهم زيادة عامة في أجور الموظفين قدرها 1000 درهم على دفعتين.

وأشارت المصادر أن الحكومة اقترحت أن تشرع في صرف الدفعة الأولى ابتداء من شتنبر المقبل والثانية ابتداء من يناير 2025.

وفي هذا الصدد، أكد مصدر من نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في اتصال مع صحيفة “صوت المغرب” أن الحكومة عرضت بالفعل زيادة عامة قدرها 1000 درهما على دفعتين ابتداء من شتنبر المقبل، فيما أصرت النقابة على ضرورة الشروع في صرف هذه الزيادة ابتداء من يوليوز 2024.

من جهة أخرى، تضمن العرض الحكومي رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ب 10 في المائة.

وفي مقابل ذلك، طلبت الحكومة من النقابات الموافقة على رفع سن التقاعد ورفع نسبة الاقتطاعات.

ورغم حديث الحكومة في لقاءات اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد عن ضرورة رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، إلا أن المقترح الذي توصلت به النقابات تضمن مبادئ عامة من قبيل رفع سن التقاعد دون تحديد ذلك.

وقال مصدر نقابي تحدث لصحيفة “صوت المغرب”، إن الحكومة “تريد أخذ التزام من النقابات بالموافقة على رفع سن التقاعد، وترك تحديد ذلك إلى المفاوضات بعد فاتح ماي”.

وتسعى الحكومة إلى الانتهاء من إعداد القوانين المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد في أفق شتنبر المقبل وعرضها على البرلمان من أجل المصادقة عليها في أكتوبر المقبل، على أن تدخل حيز التنفيذ ابتداء من يناير 2025.

ومن المرتقب أن تعلن الحكومة توصلها إلى اتفاق مع النقابات بداية الأسبوع الجاري قبيل فاتح ماي.