الحكومة تتراجع عن الزيادة في أسعار الماء والكهرباء

تراجعت الحكومة عن الزيادة في سعر الضريبة على القيمة المضافة الخاص بخدمة الطاقة الكهربائية وإيجار العداد الكهربائي، والتي كانت تنوي رفعها إلى 20 بالمائة ابتداء من فاتح يناير2026.

وتعهدت وزيرة الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية بعدم إقرار أي زيادة في سعر الماء والكهرباء، وتخفيض سعر الضريبة على القيمة المضافة على النقل الحضري، بما في ذلك حافلات النقل الحضري وطرامواي ونقل االبضائع من 14 إلى 10 في المائة.

تراجع الحكومة عن الزيادة في أسعار الماء والكهرباء، أشعل فتيل الخلاف بين الأغلبية والمعارضة في البرلمان، حيث نسبت الأغلبية هذا الإنجاز لها، وقال محمد غياث، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار إن هذا التراجع الحكومي عن الزيادات، تم التوافق عليه بين الأغلبية بمجلس النواب والحكومة، وتقرر خلال لقاء مع وزيرة الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية مع رؤساء الاغلبية البرلمانية وبحضور جميع المدراء العامين للوزارة.

في المقابل رفض عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ما اعتبره سطوا على الاقتراحات الجماعية لمكونات مجلس النواب، من طرف رئيس إحدى فرق الأغلبية، بعد إدلائه بتصريحات صحافية نسب فيها تراجع الحكومة عن رفع القيمة المضافة بالنسبة للماء والكهرباء، لاجتماع جمع فرق الأغلبية مع وزير الميزانية فوزي لقجع، في إشارة إلى غياث.

موقف بووانو سجله في نقطة نظام، خلال اشغال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب أمس الجمعة، والمخصصة للمناقشة والتصويت على تعديلات البرلمانيين على مشروع قانون المالية 2024.

وقال بووانو ان التعديل الذي نُسب لمكونات الاغلبية، هو نتاج توافق بين جميع مكونات مجلس النواب أغلبية معارضة، وأن الهدف منه هو التعاون من أجل نزع فتيل أي توتر اجتماعي محتمل، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وأضاف “الا بغا شي واحد يتبورد الله يعاونو، ولكن لابد من احترام الجميع”، مشيرا إلى أن رؤساء كافة الفرق والمجموعة، والوزير المنتدب في الميزانية، اشتغلوا بروج جماعية لإيجاد صيغة تضمن عدم المساس بفواتير الماء والكهرباء.

وكانت الحكومة قد ضمنت مشروع قانون المالية 2024 ، إجراءا ضريبيا يقضي بمطابقة سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على الماء وخدمات التطهير وكذا إيجار عداد الماء بشكل تدريجي، وذلك بالانتقال من 7 في المائة حاليا إلى 8 في المائة اعتبارا من فاتح يناير 2024، ويقضي بمطابقة سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على الطاقة الكهربائية، وذلك بالانتقال من 14 في المائة حاليا إلى 16 في المئة اعتبارا من فاتح يناير 2024، قبل أن يتم التراجع عنه في اجتماعات متتالية لوزير الميزانية مع كل مكونات مجلس النواب.