الحكومة تتجه نحو مضاعفة أسعار الخمور

تستعد الحكومة لإقرار زيادة في الضرائب المفروضة على الخمور ومشروب “البيرا”، في مالية العام المقبل، ستضاعف من أثمنتها في حال إقرارها.

واقترحت الحكومة، في مشروع قانون مالية 2024 الزيادة في الضرائب على الخمور تصل إلى 70 بالمائة، وهي الزيادة التي من المرتقب في حال تصويت البرلمان بالإيجاب على قانون المالية المعروض عليه، أن ترفع من أثمنة الخمور والجعة لما يقترب من الضعف.

وكانت حكومة العثماني تعديلا تقدم به الفريق الاستقلالي على المادة 252 من مدونة الضرائب، والذي يقضي بفرض واجبات التمبر على الخمور والمشروبات الممزوجة بالكحول، مقترحا ضريبة تصل 100 درهم لكل هيكتولتر؛ وهو ما يعادل درهم واحدا عن كل لتر من الكحول.

في المقابل تتجه حكومة أخنوش لإقرار زيادات تتراوح بين 450 درهم للهيكتوليتر  (10 آلاف لتر) بالنسبة للخمور و850 درهم بالنسبة للجعة لكل هيكتوليتر و 1200 درهم للحكول الإيثيلي (الكحول الصافي) لكل هيكتولتر.

وللإشارة فإن استهلاك المغاربة للجعة ساهم في ضخ إيرادات بنحو 467 مليون درهم في خزينة الدولة خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية، وفقا لمعطيات وزارة الاقتصاد والمالية.