الحكومة تتجه نحو ضبط فترات التخفيضات

تستعد الحكومة لوضع تشريعات جديدة لتنظم سوق الاستهلاك، وتهم أساسا ضبط فترات تخفيضات الأسعار وتعزيز شروط حماية المستهلك.
وفي هذا السياق، قال رياض مزور، وزير التجارة والصناعة، في جواب على سؤال برلماني بمجلس النواب أمس الإثنين، إن وزارته تسعى لتعزيز الآليات الكفيلة بحماية حقوق المستهلكين.
وأوضح مزور أن حقوق المستهلكين مضمونة دستوريا وقانونيا وسيتم تعزيزها بترسانة قانونية قابلة للتجديد ومشاورات لتقويتها، وخصوصا في ما يتعلق بالتجارة الإلكترونية.
وتحدث الوزير عن توجه الحكومة نحو ضبط فترة تخفيضات الأسعار، وتجريم عدد من الممارسات التي تخرق حقوق المستهلك، وذلك بإخراج قانون قال إن المشاورات حوله مفتوحة للتجويد والتحسين.
ويقول الوزير إنه تمت مراقبة 9آلاف نقطة بيع بالأدوات القانونية، وتم إنجاز 800 محضر لمخالفات، مؤكدا وجود إشكاليات في الجودة.
ويرى الوزير أن حصيلة المحاضر المنجزة تثبت أن وزارته “لا تتابع فقط تاجر القرب والتاجر الصغير” ولكنها تراقب المساحات الكبرى كذلك.