الحكومة تتجه نحو تأجيل اجتماعات لجان الحوار الاجتماعي إلى ما بعد العيد

كشف مصدر مطلع لصحيفة “صوت المغرب” أن النقابات الأكثر تمثيلا لازالت تنتظر دعوة الحكومة من أجل عقد اجتماعات اللجان الموضوعاتية حول الحوار الاجتماعي من أجل التوصل إلى اتفاق قبيل فاتح ماي 2024.

وخلافا لتأكيد رئيس الحكومة خلال لقائه مع ممثلي النقابات الأكثر تمثيلا عزمه التعاطي الايجابي مع مطالب النقابات واطلاق التفاوض بداية الأسبوع الجاري من أجل أجرأة الملفات المتبقية وتقديم التصور الحكومي في كل القضايا التي تهم تشريعات الشغل من خلال الدعوة لعقد اجتماع لجنة تشريعات العمل المحدثة بموجب الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي في أفق اعتماد النصوص التنظيمية الجديدة، أشار مصدر “صوت المغرب” إلى أن الحكومة لم تبادر لدعوة اجتماع اللجان الموضوعاتية لحد الآن، وهو ما يعني هدر الزمن والتفاوض تحت ضغط الوقت.

ورجح المصدر ذاته، أن تؤجل الحكومة اجتماعات اللجان الموضوعاتية، بما فيها اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد لما بعد عيد الفطر.

وكانت النقابات الأكثر تمثيلا قد أكدث خلال اجتماع ممثليها مع رئيس الحكومة على ضرورة تنفيذ ما بقى من اتفاق 30 أبريل 2022، خاصة في الشق المتعلق بالزيادة العامة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل وإحداث الدرجة الجديدة.

مقابل ذلك، تسعى الحكومة لاقناع النقابات بتمرير إصلاح أنظمة التقاعد.

وبحسب المعطيات المتوفرة، لم تقدم الحكومة لحد الآن أي تصور بخصوص إصلاح أنظمة التقاعد باستثناء مضامين الدراسة التي عرضت في لجنة إصلاح أنظمة التقاعد منذ أزيد من سنة.

وتقترح الدراسة رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، بما في ذلك في القطاع الخاص، ورفع نسبة الاشتراكات، واعتماد سقف موحد للنظام الأساسي يساوي مرتين الحد الأدنى للأجور بكل من القطب العمومي والقطب الخاص.