الحكومة تتجه نحو إحداث 4000 وحدة تعليمية جديدة

أعلنت الحكومة، في المذكرة التوجيهية حول إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025، “عن إطلاق 200 مدرسة ريادة، وإحداث 4000 وحدة تعليمية جديدة سنويا”، وذلك في إطار تنزيل خارطة الطريق لتعميم التعليم الأولي في أفق سنة 2028.

وأوضحت المذكرة أن “الحكومة ستواصل توسيع نطاق مشروع الريادة، خلال الموسم الدراسي 2024-2025، بإحداث 2000 مدرسة ابتدائية يستفيد منها مليون تلميذ إضافي”.

إضافة إلى ذلكن سيتم “توسيع شبكات الريادة لتشمل السلك الثانوي الإعدادي، ليستفيد منها حوالي 250 ألف تلميذ على مستوى 232 إعدادية”، وذلك في أفق تعميم هذا النموذج على الصعيد الوطني في الموسم الدراسي 2027-2028

وستعمل الحكومة “على إحداث مختبر رقمي من أجل تزويد المنظومة التربوية بموارد رقمية غنية، خلال الموسم الدراسي المقبل”، مع اعتماد “مشروع المؤسسة المندمج”، ورصد اعتمادات مالية لصالح المؤسسات التربوية من أجل تمويل الأنشطة والتظاهرات المدرسية، حسب نفس المذكرة.

وأفادت المذكرة أن الحكومة “عملت على تعزيز العرض المدرسي للمنظومة التعليمية عبر اعتماد 237 مؤسسة تعليمية جديدة، منها 154 مؤسسة في الوسط القروي، وإعادة تأهيل 2500 مؤسسة تعليمية، وتجهيز أزيد من 13000 قاعة بوسائل العرض الرقمي، إضافة إلى إحداث 11 داخلية جديدة”.

وأكدت المذكرة أن توسيع العرض التربوي، مع بداية الدخول المدرسي 2023-2024، “مكن من فتح 4700 قسم جديد، وتوظيف 6000 مربية ومرب جديد مع استفادتهم من التكوين الأساسي وتوسيع الاستفادة من التكوين المستمر، وبالتالي رفع عدد المسجلين بالتعليم الأولي العمومي بنسبة %15”.

مدارس الريادة

وأظهرت نتائج بحث ميداني، أجراه المرصد الوطني للتنمية البشرية، أن برنامج مدارس الريادة الذي أطلقته الحكومة قبل سنة، مكن من جعل الإصلاح التربوي يلج إلى قاعة الدرس، إلا أنه لا زال يصطدم بتحديات.

وقال المرصد الوطني للتنمية البشرية في نتائحج البحث الميداني التي نشرها يوم 3 يونيو 2024، إن دراسته أظهرت أن “هناك فرق ظاهر للعيان في المزاج العام بين المدرسة المحتضنة للبرنامج وبين المدرسة التي ما تزال تعتمد المقاربة التربوية المعيارية التقليدية”، مبرزا أن “محفزات العناية والاهتمام بالأثر التربوي على مستوى التعلمات لدى التلميذ متوفرة أكثر داخل النوع الأول”، أي المؤسسة المحتضنة لتجربة برنامج مدارس الريادة.

وأوصى المرصد بضرورة الاستفادة من الصعوبات التي شهدتها عملية تثبيت البرنامج في بداية المرحلة التجريبية خلال الدخول المدرسي 2023-2024، خاصة فيما يتعلق بإنهاء أوراش تأهيل الفضاءات الداخلية للمدارس، وتجهيز الأقسام بالمعدات التكنولوجية.

كما أوصى باستباق حاجيات الأساتذة للتكوين المستمر والمواكبة في مرحلة الاستئناس باستعمال التكنولوجيا الرقمية في العملية التربوية.