الحكومة الإسبانية تنقذ شركة دراسة النفق مع المغرب من الإفلاس

تدخلت الحكومة الإسبانية لإنقاذ الشركة المسؤولة عن إنجاز دراسة جدوى بناء النفق القاري الذي يربط بين إسبانيا والمغرب من الإفلاس، وذلك من خلال زيادة الدعم الحكومي الموجه لها من 100 ألف يورو العام الماضي إلى 750 ألف يور هذه السنة.

وحسب تقرير لموقع “فوث بوبولي” فإن الشركة كانت قد حذرت في منتصف العام الماضي من أن استمرار الوضع المالي بتمويل أقل من المصاريف الحقيقية، سيؤدي إلى إفلاس الشركة في عام 2024، مما قد يجبرها على اتخاذ إجراءات مستقبلية تحددها الحكومة الإسبانية.

وإلى جانب الدعم الحكومي، أبرز التقرير أن الشركة تلقت دعما من خطة التعافي والتحول والمرونة الممولة من الاتحاد الأوروبي، مما أضاف 1.27 مليون يورو إلى ميزانيتها. بإجمالي مساعدات بلغت ما يقارب 2.8 مليون يورو بين عامي 2023 و2024، مع توقعات بزيادة التمويل من الاتحاد الأوروبي قبل يونيو 2026، وهو ما مكن الشركة من تعزيز موقفها المالي.

في المقابل كانت الشركة قد تلقت في آخر عام من عهد حكومة “ماريانو راخوي” السابقة تمويلا قيمته 50 ألف يورو، في مقابل 750 ألف التي تلقتها هذا العام ما يشكل زيادة بنسبة تناهز 1400 بالمائة، وذلك نظرا للأهمية التي بدأ يكتسيها هذا المشروع العملاق في ظل حصول كل من المغرب وإسبانيا على شرف احتضان كأس العالم لسنة 2030 إلى جانب البرتغال، ما أعاد إحياء المشروع بعد 40 سنة من التعثر.

وكانت الشركة الإسبانية “SECEGSA” قد كلفت شركة الهندسة والاستشارات العامة “Ineco” سنة 2022 بتحديث الدراسة المبدئية للنفق، بميزانية إجمالية تصل إلى 2.43 مليون يورو. وذلك بهدف تقدير تكلفته لكل من الجانب الإسباني والمغربي. حيث تشير التوقعات الأولية التي تم الكشف عنها إلى توقعات تتراوح بين 5 ملايير و10 ملايير يورو، والتي سيتم تمويلها من قبل مؤسسات أوروبية وأفريقية.

في هذا السياق كثفت “SECEGSA” جهودها لتحسين مواردها التشغيلية وإطلاق مناقصات لتحديث معداتها، كما بدأت بتكثيف مجهوداتها لضمان جاهزية المشروع قبل منتصف سنة 2026، ففي عام 2022، شارك الرئيس التنفيذي للشركة في حوالي 50 اجتماعًا مع مختلف الجهات المهتمة بالمشروع على المستوى الإسباني والدولي.

ويذكر أن بدايات هذا المشروع تعود إلى عام 1979، من قبل الملكين الحسن الثاني وخوان كارلوس الأول اللذين اعطيا البداية الفعلية للمشروع، وفي اتفاقية جديدة في عام 1989، تم عقد اجتماعات مختلطة نصف سنوية، ومع ذلك، لم يتم عقد أي اجتماع منذ عام 2010.

ومنذ تأسيس كل من الشركة المغربية الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق (SNED) والجمعية الإسبانية لدراسات الاتصالات الثابتة عبر مضيق جبل طارق (SECEGSA) تم تطوير الدراسات الهندسية الفنية لهذا النفق، وقد تم تخصيص العشر سنوات الأخيرة للحصول على قدر أكبر من البيانات حول البيئة المادية لمضيق جبل طارق بالتعاون مع مؤسسات علمية مختلفة.