story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
اقتصاد |

الحكومة الأمريكية ترفع الرسوم على الأسمدة المغربية

ص ص

أفاد تقرير حديث لمجلة “Inside US Trade” أن الحكومة الأمريكية تتجه إلى رفع “الرسوم التعويضية” على وارداتها من الأسمدة المغربية من 2.12 بالمائة المطبقة حاليا إلى 14.21 بالمائة.

وأضاف التقرير أن وزارة التجارة الأمريكية قامت بفحص الدعم الذي تلقا المكتب الشريف للفوسفاط في عام 2022، ليتبين أنه استفادت من عدة مزايا تشمل مشتريات الغاز الطبيعي وحقوق التعدين بأسعار مخفضة، وامتيازات ضريبية، وبرامج تنمية إقليمية، وقروض حكومية بفوائد منخفضة، على أن يتم اتخاذ القرار النهائي بشأن الرسوم في أكتوبر أو نوفمبر من هذا العام.

الرسوم التعويضية (CVD) هي الرسوم جمركية يفرضها البلد المستورد على السلع المستوردة لتعويض الدعم المقدم من الحكومات الأجنبية لمنتجي تلك السلع، بهدف حماية التجار المحليين من المنافسة غير العادلة في الأسعار

وتعود فصول القصة إلى سنة 2020 عندما تقدمت شركة “موزاييك” الأمريكية، وهي أكبر منتج للفوسفاط بالبلد، بالتماس لدة وزارة التجارة الأمريكية للتحقيق في دعم الحكومي المقدم للأسمدة الفوسفاتية في كل روسيا والمغرب.

واعتبرت الشركة أن “الإعانات التي يستفيد منها كل من “المكتب الشريف للفوسفاط” وشركة “أباتيت” الروسية من قبل حكومتيهما، يمنحها أفضلية تنافسية في السوق الأمريكية تضر بشكل غير عادل بمنتجي صناعة الأسمدة المحلية في الولايات المتحدة الأمريكية”، داعية في الوقت ذاته إلى فرض الرسوم التعويضية (CVD)، لضمان تنافسية الشركات المحلية على مستوى الأسعار.

واستجابت وزارة التجارة الأمريكية لشكاية الشركة المحلية من خلال إجراء تحقيق حول الموضوع، تم بموجبه رفع الرسوم الجمركية إلى 23.46 بالمائة ثم تخفيضه إلى 19.97 بالمائة على الأسمدة المغربية، قبل أن تعود وتخفضه إلى 2.12 بالمائة نهاية السنة الماضية، بأمر من محكمة التجارة الدولية الأمريكية بسبب عيوب شابت التحليل الأولي للوزارة، مؤقتا حتى يتم مراجعة التحليل، قبل أن تعود وترفعه مؤخرا إلى 14.21 بالمائة.

استمرار الحكومة الأمريكية في رفع الرسوم التعويضية على الأسمدة المغربية أثار حفيظة الفلاحين الأمريكيين، الذين شنوا حملة شرسة لإلغاء هذه التعريفات عندما تم الإعلان عنها لأول مرة، متهمين شركة “موزاييك” وشركات الأسمدة الأخرى بتقديم التماس لاتخاذ إجراء تجاري من أجل تعزيز سيطرتهم على السوق.

وتعليقا على الزيادة الأخيرة، نقل تقرير المجلة تصريح “هارولد وولي”، رئيس الجمعية الوطنية لمزارعي الذرة (NCGA)، قائلا “لقد انخفض سعر الذرة، وتكاليف الإنتاج مرتفعة بالفعل، لذا فإن قرار وزارة التجارة هو آخر ما يحتاجه المزارعون”، وأضاف “إذا استمرت أسعار الأسمدة في الارتفاع وكان من الصعب تأمينها، فلن يكون للمزارعين سوى لوم شركة موزاييك ووزارة التجارة”.

وحسب ذات الجمعية فإن المعدل المقترح سيكون بمثابة التعريفة النهائية بأثر رجعي لواردات عام 2022 وسيكون بمثابة المعدل المؤقت الجديد المطلوب إيداعه لدى الجمارك الأمريكية للواردات اعتبارًا من نوفمبر 2024 وما بعده حتى انتهاء المراجعة الإدارية التالية، إذا طُلب ذلك.

وقد كثفت الجمعية الأمريكية من جهودها خلال العامين الماضيين لدق ناقوس الخطر بشأن هذه القضية والضغط من أجل خفض التعريفات الجمركية أو إلغائها تمامًا.

وتعتمد فئة كبيرة من الفلاحين الأمريكيين على الصادرات المغربية من الأسمدة لتلبية الطلب الداخلي، حيث تشير معطيات مكتب الإحصاء الأمريكي إلى أن حجم هذه الصادرات خلال سنة 2019 بلغ أزيد من 2 مليون طن بحجم تجارة بلغ 730 مليون دولار.