الحق في ممارسة الرياضة

تقرير للمجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي يشير إلى أن 5 مغاربة من كل 10 يمارسون نشاطا رياضيا بشكل منتظم، وهو رقم يبقى قريبا جدا من معدل بعض الدول الأوروبية كإسبانيا مثلا التي يمارس فيها الرياضة 6 مواطنين من أصل 10، وفرنسا 7 من أصل 10، وهو مؤشر على تنامي ثقافة ممارسة الرياضة في المغرب، وتغير النظرة إليها من كونها نشاطا ترفيهيا، إلى اعتبارها أمرا ضروريا في حياة الإنسان.

ويلاحظ خلال السنوات الأخيرة في المغرب تزايدا لافتا للمواطنين العاديين على الأنشطة الرياضية اليومية في الغابات والفضاءات الخضراء والشواطئ وملاعب القرب والقاعات الرياضية، وذلك بفعل ارتفاع نسبة الوعي بأهمية الرياضة لدى فئة واسعة من المغاربة، خاصة الشباب وكبار السن، في الوقاية من السمنة والأمراض الناتجة عن الخمول البدني، وفي استقرار الأمراض المزمنة، وخاصة المتعلقة بارتفاع ضغط الدم، وتحسين المتغيرات البيولوجية لدى مرضى السكري، والحد من أعراض مرض القلب والشرايين.

كما تزايد الوعي أيضا بأهمية ممارسة الرياضة الفردية في تحسين الصحة العقلية والنفسية، حيث أصبح جزء كبير من المغاربة يعتقدون أن الأشخاص النشيطين رياضيا وبدنيا، هم أقل عرضة للتوتر والقلق والإكتئاب واضطرابات النوم.

هذا التزايد المستمر في الوعي بأهمية ممارسة الرياضة لدى المغاربة يفترض أن تضعه الحكومة نصب أعينها، ما دامت ممارسة الرياضة هو حق دستوري للمواطن العادي، إذن تعالوا نلقي نظرة على برنامج حكومة عزيز أخنوش ماذا يقول في أمر الرياضة وممارسيها.

جاء في ديباجة البرنامج الحكومي للولاية الحالية 21-26 في شقه الرياضي ما يلي: “في المجال الرياضي، تؤكد الحكومة على سعيها الحثيث نحو ترصيد الاستراتيجيات الخاصة بالرياضة، و أيضا بلورتها لسياسة عمومية رياضية تستجيب للحاجيات والقدرات، مع وضع آليات لتنزيلها بشكل أفضل باعتبارها رافعة أساسية لتحقيق التنمية”.

نعم هكذا بمثل هذه الجُمل الإنشائية “الخشبية” تريد حكومتنا الموقرة ضمان حق المواطن العادي الراغب في ممارسة نشاطه الرياضي المفضل، بحيث لا يمكنك أن ” تقشر” شيئا هل هذه الإستراتيجية المزعومة موجهة إلى رياضيي النخبة المحترفين، أم إلى ذلك الرجل المسن والمرأة المسنة أو الشبان والشابات الذين يريدون فقط أن توفر لهم حكومتهم فضاءات عمومية بتجهيزات بسيطة تمكنهم من الحفاظ على صحتهم ولياقتهم البدنية والنفسية.

إن دستور 2011 في فصله 31 يشير صراحة إلى أن من واجب الدولة والمؤسسات العمومية تعبئة كل الوسائل المتاحة من أجل استفادة المواطنين على قدم المساواة من الحق في التربية البدنية، على اعتبار أن فتح أوجه ممارسة الرياضة للجميع يتيح الوصول إلى شعب معافى بدنيا قادرا على تحمل أعباءه اليومية وأيضا واجباته اتجاه الدولة، وهو ما شدد عليه الفصل 33 عندما فرض على السلطات العمومية اتخاذ التدابير الملائمة لتيسير ولوج جميع فئات المجتمع للمجال الرياضي.

البلدان التي يحصد رياضيوها المحترفون الألقاب والكؤوس والميداليات في المنافسات القارية والعالمية، كانت قد بدأت استراتيجيتها البعيدة المدى في الرياضة، عبر ضمان حق المواطنين العاديين في ممارسة نشاطهم الرياضي المفضل، وهو ما ساهم في توسيع فئات الممارسين الهواة في كل الرياضات، الشيء الذين مكن الأكاديميات ومراكز التكوين المحترفة من مادة خام هائلة للإنتقاء والصقل والحصول على رياضيين من أعلى المستوى يرفعون راية البلاد بين الأمم.