الحق في الحصول على المعلومة.. مختصون يناقشون آفاق الإصلاح وصعوبات التنزيل

انطلقت، اليوم الجمعة 21 فبراير 2025، بمدينة وجدة، فعاليات المنتدى الوطني الثاني حول الحق في الحصول على المعلومات بالمغرب، الذي تنظمه جمعية رواد التغيير للتنمية والثقافة بشراكة مع جمعية سمسم مشاركة مواطنة، وبدعم مشترك من الاتحاد الأوروبي، وذلك على مدى يومين، بهدف مناقشة دور هذا الحق في تعزيز الشفافية والديمقراطية، إلى جانب تسليط الضوء على الإشكالات التي تعيق تنزيله بفعالية.

ويجمع المنتدى مشاركين من مختلف المجالات، من بينهم ممثلو المجتمع المدني، والصحافيون، والطلبة، والمسؤولون الإداريون، وأعضاء المؤسسة التشريعية، بغاية مناقشة سبل تحسين تنفيذ القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وتقديم توصيات قابلة للتفعيل لتعزيز دوره في تحقيق الحكامة الجيدة.

في هذا السياق، قال المدير التنفيذي لجمعية رواد التغيير شكيب سبايبي، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، أن مقاربة الجمعيتين في هذا المنتدى الوطني تهدف إلى تقديم مقترحات وتوصيات تستجيب لاحتياجات المجتمع المدني بمشاركة مختلف الفاعلين، بما في ذلك الحقوقيين والصحافيين والطلبة.

وأوضح سبايبي، أن الجمعيتين تعملان على خطة ترافعية داخل البرلمان، لضمان إدماج التوصيات المقترحة في تعديل القانون 31.13، مؤكدا أن هذه الخطة تعتمد على تقديم مقترحات عملية تأخذ بعين الاعتبار التحديات التي يواجهها المجتمع المدني والصحافيون في الحصول على المعلومات.

وقدمت جمعية سمسم في الجلسة الافتتاحية للمنتدى حصيلة المشروع، حيث استعرضت الإنجازات المحققة حتى الآن، والتي شملت تنظيم دورات تكوينية، وإنشاء مراصد جهوية، إلى جانب إطلاق حملات توعوية، إذ شملت الحصيلة “عقد 13 لقاء تعريفياً بالمشروع، والتعاون مع 12 جمعية شريكة، إلى جانب تخريج 32 مكونًا، وتنظيم منتدى وطني، واستفادة 256 شخصًا من التكوينات، إلى جانب إحداث 6 مراصد جهوية، وتقديم أكثر من 70 طلبًا للحصول على المعلومات”.

في هذا الصدد، أوضحت بسمة أوسعيد، مديرة المشروع بجمعية سمسم مشاركة مواطنة، أن المنتدى الوطني الثاني “يأتي في ظل الدينامية التي يعرفها المغرب حول الحق في الحصول على المعلومات، وأن الهدف من هذه الفعالية هو تقييم حصيلة تنفيذ القانون 31.13 منذ دخوله حيز التنفيذ، وتسليط الضوء على الإشكالات التي تعيق تنفيذه بفعالية”.

وأضافت في التصريح ذاته، أن المنتدى يسعى إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية هذا الحق كآلية لضمان الشفافية والديمقراطية التشاركية، إلى جانب تقديم توصيات ستمكن من اعتماد ممارسات فضلى في هذا المجال، من أجل تعزيز دور المجتمع المدني والإعلام في المطالبة بتحسين سبل الوصول إلى المعلومات.

وبخصوص محاور النسخة الثانية من المنتدى، أوضح ممثل مكتب جمعية سمسم مشاركة مواطنة عبد الغني أشهوض، أنه سيتم التركيز على ثلاثة محاور رئيسية، “بحيث يتمثل المحور الأول في مناقشة تعديل القانون 31.13 وإمكانيات إصلاحه، بينما يتناول المحور الثاني فرص التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في تحسين تفعيله، أما المحور الثالث، فيرتبط بدور البرلمان في مراجعة هذا القانون من داخل المؤسسة التشريعية لضمان تطويره وفقًا لاحتياجات المجتمع”.

وتابع أشهوض، أن المنتدى يشكل فرصة للخروج بمخرجات عملية من شأنها إغناء المشروع وتعزيز النقاش الوطني حول الحق في الحصول على المعلومات، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على تفعيل هذه التوصيات لضمان تحقيق أثر ملموس في تطبيق القانون على أرض الواقع.

وشدد المشاركون في المنتدى على أهمية رفع مستوى الوعي المجتمعي بشأن الحق في الحصول على المعلومات، كما تناول النقاش كذلك آليات النشر الاستباقي من طرف الإدارات والمؤسسات العمومية، حيث أشار المتدخلون إلى أهمية تحسين هذه الممارسة من خلال تبني سياسات أكثر انفتاحًا، واعتماد الرقمنة كوسيلة لضمان إتاحة المعلومات بشفافية وسرعة أكبر.

ويتضمن برنامج المنتدى جلسات نقاش وورشات عمل تتناول عدة محاور، من بينها تمكين الجمعيات والصحافيين من الوصول إلى المعلومات في ظل مبدأ المجانية والاستثناءات المحددة قانونيًا، كما تناقش الورشات تدابير النشر الاستباقي، مع مراعاة السر المهني والآجال والمساطر القانونية، من أجل الخروج بمقترحات لتعديل القانون بما يحقق فعاليته.