الحقاوي: الطفل الناتج عن علاقة غير شرعية بريء لا ذنب له ويحتاج الإنصاف

أعادت بسيمة الحقاوي، الوزيرة السابقة للتضامن والمرأة والتنمية الاجتماعية والقيادية السابقة في حزب العدالة والتنمية، النقاش حول موقف الإسلاميين من قضايا مهمة أثيرت في النقاش حول تعديل مدونة الأسرة، ومنها نسب الأبناء الناتجين عن علاقة خارج الزواج، منحازة إلى الرأي الذي سبق وعبر عنه الوزير السابق مصطفى الرميد، بالانحياز للطفل البريء الذي لا ذنب له.

وقالت الحقاوي خلال حديثها مساء أمس الثلاثاء 28 ماي 2024 في محاضر حول موضوع “مقاربة النوع وسؤال الخصوصية”، في ضيافة حركة التوحيد والإصلاح بمكناس، في إشارة إلى ما كان قد عبر عنه الرميد إنه “عندما بدأ النقاش الأخير حول مدونة الأسرة، وتجرأ البعض ممن ينتمون إلى الحركة الإسلامية وتحدثوا انطلاقا من قناعتهم تراجعوا بعدما خرج الفقهاء وأنكروا قولهم”.

وفي موقف متقارب مع ما سبق وعبر عنه وزير العدل السابق المصطفى الرميد، في ضرورة الانحياز لمصلحة الطفل الناتج عن علاقة غير شرعية، تقول الحقاوي إنه “بالنسبة لي هذا الطفل الذي يقال له لقيط، طفل بريء جاء نتيجة لعلاقة مشبوهة غير شرعية بين بالغين مسؤولين”، متسائلة “ما هو ذنبه وكيف يمكن أن نقدم حلولا لإنصافه”.

هذا الطفل تقول الحقاوي إنه جاء نتيجة حمل غير شرعي، بدون إقرار للأب لكن هناك إمكانية لتحديد هوية الأب المتسبب في الحمل واستعمال الخبرة الجينية التي بموجبها يمكن أن يتحمل هذا الأب مسؤوليته المدنية لإثبات النسب، مسائلة الإسلاميين باستنكار “هل لنا الجرأة لتحديد موقفنا”.

الحقاوي لم تفصل أكثر في موقفها من تدبير الوضع القانوني للأطفال الناتجين عن علاقة خارج الزواج، إلا أنها تحمل الإسلاميين مسؤولية عدم توفير شروط بلورة مواقف واضحة من قضايا اجتماعية مطروحة، وعدم حسم اختياراتهم، وقالت إن الوضع داخل الصف الإسلامي لا يمنح إمكانية نقاش هذه القضايا، ولا يوفر القابلية والجاهزية لمناقشتها.

ولذلك تقول الحقاوي لمنتقدي عدم بلورة موقف واضح للقياديا تلاإسلاميات من قياضا متعلقة بالمرأة والأسرة والطفل مطروحة للنقاش، إن هذا الدور يحتاج إلى محضن وهو الحركة الإسلامية، مطالبة إياها بضرورة العودة لطرح القضايا الشائكة التي لم تحلها.

وفي هذا الاتجاه، تذكر الحقاوي الإسلاميين، بمواقف سابقة كانت لهم من عدد من القضايا وراجعوها، ومنها موقفهم من المشاركة السياسية عندما كان يقال “إن السياسة مجال واسع فيه المكر لا تتناسب أخلاقنا معه، وبقيت الحركة تنضج رأيها إلى أن اقتنعت أن المجخل السياسي مجال للإصلاح”.

ودعت الحقاوي إلى بذل نفس الجهود داخل الصف الإسلامي، بجمع علمائه وحكمائه، من أجل بلورة مواقف من هذه القضايا الشائكة المطروحة أمامه حاليا، وفتح نقاش صريح لتحقيق الإنصاف، والانطلاق من المرجعية الإسلامية والحسم في طرق مقاربة هذه القضايا والاجتهادات التي يمكن تبنيها فيها.

خلاف وسط صف الإسلاميين

مع اقتراب الإعلان عن الصيغة النهائية للتعديلات المقترح إدخالها على مدونة الأسرة، بدأ النقاش المجتمعي حول القضايا الخلافية في المدونة يشتد، لينتقل من خلاف بين الفرقاء، وخصوصا الإسلاميين والحداثيين، إلى خلاف داخل صفوف الإسلاميين.

وظهر عدم اتفاق داخل الصف الإسلامي، حول واحدة من أهم القضايا الخلافية في تعديل مدونة الأسرة، وهي قضية إثبات نسب الإبن الناتج عن علاقة غير شرعية، في الوقت الذي تتوحد مختلف مكونات التيار الحداثي حول مطلب تمتيع الأبناء خارج الزواج بالنسب، واعتماد اختبار الحمض النووي لتحديده.

وتبدو حركة التوحيد الإصلاح، متمسكة بما هو معمول به في التعامل مع الأطفال خارج إطار الزواج، رافضة بشكل قاطع لأي توجه نحو إثبات نسبهم.

حزب العدالة من جانبه لم يعبر عن موقف واضح في مذكرته من قضية نسب الأطفال الناتجين عن علاقة خارج مؤسسة الزواج، غير أن الوزير السابق والقيادي السابق في الحزب المصطفى الرميد اتخذ موقفا مخالفا بشكل صريح وواضح لكل ما ذهب إليه الإسلاميون في هذه القضية، وطالب بحق هؤلاء الأطفال في النسب، لأن الطفل حسب قوله “لا يحتاج فقط إلى المأكل والمشرب ولكن كذلك إلى النسب”.

وقال الرميد في مداخلة له بندوة شهر فبراير الماضي، إن موضوع النسب موضوع دقيق، وعلى الرغم من كل ما قيل فيه من المذاهب، فإن “ما نعيشه اليوم من فتوحات علمية فتح أعيننا على ما يمكن أن يجعلنا ننظر إلى هذا الموضوع نظرة جديدة”.

وتساءل الرميد “مادامت علاقة غير شرعية لماذا ينسب الإبن لأمه، لأنه متأكد أنه تنسل من رحمها”، مضيفا أن “النسب يثبت بالشك ولا ينفى إلا باليقين، وإذا جاء شخص وقال إن هذا ابني ولم تكن هناك علاقة زوجية يعني الإقرار.

وحسب الرميد، فإن الشريعة ولمجرد الشك تقوم بالحاق النسب، في حين أنه اليوم هناك تحاليل الحمض النووي التي تتيح إمكانية التحقق، وهي أكثر يقينية من الإقرار الذي هو فقط ظن من الرجل، متسائلا ” كيف نترك ما هو متيقن لفائدة ما هو ظني”.

وطالب الرميد بتمتيع هذه الفئة من الأبناء بحقوقها، وقال إن هذا من باب “الإنصاف والعدل”، نافيا أن يكون هذا بابا لتشجيع العلاقات غير الشرعية، ومتمسكا بأن “الزنى من الكبائر، وهذا موضوع آخر”.