الحقاوي: إصلاح مدونة الأسرة يجب أن يحتكم للمرجعية الإسلامية والمعارضون “يزايدون على الملك”

خرجت بسيمة الحقاوي، الوزيرة السابقة في حكومة العدالة والتنمية، والتي حملت محفظة وزارة وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، للتعبير لأول مرة عن موقفها من النقاش الدائر حول تعديل مدونة الأسرة، مصطفة دون مفاجآة، مع رأي التيار الإسلامي الذي قادت في وقت مبكر جناحة النسائي لسنوات، وحملت مطالبه إلى قبة البرلمان ضمن أول فريق له قبل أزيد من 20 سنة.

الحقاوي اختارت أن يكون خروجها للحديث عن مدونة الأسرة والمساهمة في النقاش الدائر، عبر ندوة لحركة التوحيد الإصلاح نظمتها حركة التوحيد والإصلاح أمس السبت 11 ماي 2024 في فاس تحت عنوان “مراجعة مدونة الأسرة: السياق و المآلات” إلى جانب نائب رئيس الحركة رشيد العدوني، وذلك بعد أن غادرت قيادة الحزب منذ عودة عبد الإله ابن كيران لقيادة أمانته العامة.

وعبرت الحقاوي عن رفضها القاطع، لأي حديث عن مرجعيات أخرى لتعديل مدونة الأسرة خارج المرجعية الإسلانية، وقالت إن تعديل المدونة يستند إلى ثلاث مرجعيات، أولها الدستور والذي ينص على المرجعية الإسلامية، ثم الرسالة الملكية لرئيس الحكومة التي فتح على إثرها ورش التعديل والتي تشير إلى الاجتهاد داخل المرجعية الإسلامية، ثم المجتمع والذي أكدت على أنه محافظ ولا يقبل تشريعات لا تتلاءم مع ثقافته الدينية.

واستندت الحقاوي على إحصائيات سابقة، للتأكيد على أن واقع المجتمع المغربي ومظاهره يجب أن لا تغر المتابعين، لأنه في الواقع “المواطن المغربي راشد أو يافع ينحاز لدينه في المواضيع الكبرى ولثوابت الأمة”.

وشددت الحقاوي على أن تعديل مدونة الأسرة يجب أن يأخذ لزاما بعين الاعتبار واقع المجتمع المغربي لأنه هو “المجتمع الذي يشرع له”، رافضة ما وصفته بـ”دعوات استنساخ المجتمع المغربي” برفع مطالب تخالف المرجعية الإسلامية.

“المزايدون على الملك”

في المقابل، تقول الحقاوي إن نص مدونة الأسرة الحالي فيه نواقص ويحتاج الإصلاح لتلبية احتياجات المواطنين وهم يتقاضون، مشددة على أن هذا هو مجال إصلاح المدونة.

وأضافت الحقاوي أن الرسالة الملكية، وجهت المشرفين على ورش إصلاح مدونة الأسرة إلى احترام مقاصد الشريعة الإسلامية، وعدم المساس بالمرتكزات الأساسية، على أن يبقى ورش الإصلاح محصورا في تدارك النقائص.

وهاجمت الحقاوي الأصوات التي رفعت مطالب “خارج المرجعية” و”خارج محددات الإصلاح”، وقالت إن “كل من يطرح مواضيع خارج النقط المحددة يزايد ليس فقط على الآخرين ولكن على الملك”، مضيفة أن هناك أصوات “اغتنميت الفرصة بنفس في الواقع استرزاقي وتطرح قضايا تريدها أو تنوب على آخرين في الغرب” .

بوعياش “تستولي” على المجلس

وخصت الحقاوي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بنقد خاص في سياق تعليقها على مجريات ورش تعديل مدونة الأسرة، وقالت إن هذا المجلس من المفترض فيه أنه يمثل المجتمع ويتكلم بلسانه، متهمة الرئيسة الحالية بـ”الاستيلاء” على المجلس وتلبيسه مقترحاتها.

وقالت الحقاوي إن الرئيس السابق للمجلس كان أول من طرح المساواة في الإرث بين النساء والرجال، مضيفة أن المقترح كان “بالونة اختبار لكن يبدو أنهم متمسكون وجرأتهم زادت على الحد الذي عرفناه قبل سنوات واليوم جاءت مقترحاتهم على لسان المجلس الوطني وأمام لجنة شكلها الملك”.

وانتقدت الحقاوي بشكل خاص مفهوم “الأسرة” كما حدده المجلس الوطني لحقوق الإنسان في أنها “خلية تتكون من أشخاص تجمع ينهم علاقة زوجية” وقالت إنه تعريف متجاوز لتعريف حدده الدستور في العلاقة القائمة على الزواج الشرعي.

وحذرت الحقاوي من أن التعريف الذي قدمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان للزواج قد يشمل حتى “الزواج” بين شخصين من نفس الجنس، وقالت في هذا الصدد إن “العلاقة الزوجية موجودة حتى بين الحيوانات وبالتالي الحديث عن العلاقة الزوجية تجمع شخصين قد يشمل المثليين”.

مع الاستثناء في زواج القاصرات

وتموقعت الحقاوي إلى جانب الرافضين لمنع الاستثناء الذي يسمح للقاضي بالإذن للفتيات دون سن الـ18 بالزواج، وتساءلت في هذا الصدد بالقول “لماذا تريدون المغرب من دون العالمين أن يزيل استثناء موجود في أمريكا وبولونيا والعالم كله”.

كما عبرت الحقاوي عن رفضها للمساواة في الإرث، وقالت إن هذا الموضوع خارج الإصلاح الجاري لمدونة الأسرة والمؤطر بالرسالة الملكية كنا أنه لا يمكن الاجتهاد فيه انطلاقا من واقع الغرب، أما اقتسام الأموال المكتسبة في مؤسسة الزواج، فقالت الحقاوي إن هذا الإجراء لا يصب دائما في صالح المرأة، كما أنه من الممكن أن يتسبب في تخويف الشباب من الزواج.