الحبس لمسؤولين في عدد من الموانئ بسبب التلاعب في صفقات

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، مسؤولين تقلدوا مسؤوليات ومناصب بكل من ميناء آسفي وأكادير والناظور والجرف الأصفر والدارالبيضاء وطنجة وتطوان.

وترواحت الأحكام  الصادرة في حق تسعة مسؤولين بعدة موانئ، ضمنهم ضباط كبار للملاحة البحرية تقلدوا مسؤوليات سابقة بالموانئ المذكورة، ما بين سنتين نافذتين وسنتين حبسا موقوف التنفيذ.

وهكذا، قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، بسنتين حبسا نافذا في حق رئيس قسم العمليات البحرية بميناء طنجة، وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم، بتهمتي تبديد أموال عمومية، والمشاركة في تزوير وثائق عمومية واستعمالها.

كما أدانت المحكمة ستة مسؤولين آخرين بعقوبة تتراوح بين سنتين وسنة حبسا نافذة، ويتعلق الأمر برئيس مصلحة الملاحة التجارية سابقا بتطوان، ورئيس القسم البحري بميناء القنيطرة ومتقاعد، وهو ربان سفينة تجارية سابقا، ومحلف بالشؤون البحرية، ومرشد سفن سابقا، وتاجر في معدات الصيد البحري. فيما نال اثنان منهم عقوبة سنتين حبسا موقوف التنفيذ، كما عوضت المحكمة الجمعية المغربية لضباط الملاحة البحرية بدرهم رمزي.

ومثل المسؤولون من مدن مختلفة أمام قضاة الأموال، بعدما تضمنت الأبحاث معطيات تقنية في شأن تلاعبات بصفقات بمديريات جهوية وإقليمية، كيفها قاضي التحقيق على أنها جرائم مالية.

وأكد قاضي التحقيق وجود وسائل إثبات بينها صفقة تتعلق ببناء مركبين للقطر بقوة دفع محددة في 3000 حصان من إسبانيا، بمبلغ ستة ملايير، نالتها شركة أسست من قبل مسؤول سابق عن قبطانية بميناء البيضاء، وهو رئيس مصلحة، ولم يتم احترام مسطرة طلبات العروض، على اعتبار أنه لا يمكن لأي سفينة أن ترفع العلم المغربي، إلا إذا كانت مسجلة وفق القانون المغربي.

كما جرى التلاعب كذلك بصفقات الإرشاد والقطر بميناء الجرف الأصفر، وإتلاف مركب وإعادة الاتجار فيه بميناء المضيق.

وتفجر هذا الملف، بعد أن قدمت الجمعية المغربية لضباط الملاحة البحرية بميناء طنجة المدينة، وثائق، في شأن ما أسمته “ارتكاب المسؤولين جرائم تبديد المال العام”.

وطالبت النيابة العامة بفتح تحقيق قضائي يخص موضوع القطر والإرشاد بميناء طنجة المدينة، والتي طالت هدر المال العام، من خلال إنشاء شركة من قبل محسوبين على الموانئ، وإبرامهم صفقات عن طريق استغلال النفوذ للظفر بعروض مشبوهة، وهم بعض الأطر المستفيدة من المغادرة الطوعية بالموانئ، والذين أنشأوا في الوقت نفسه شركات، دون أن يحترموا آجال خمس سنوات من عدم العمل في قطاع الموانئ.

وأوضحت الجهة المشتكية أن هذه الشركات كلفت بصيانة مراكب الجر والإرشاد، وامتدت إلى موانئ أخرى كآسفي وأكادير والجرف الأصفر وميناء الربط بالمضيق، دون احترام المدة الزمنية في مزاولة المهام السابقة بعد المغادرة الطوعية.

وجرى تعديل بعض البنود، حسب رغبة المسؤولين، وذلك بمساعدة مسؤول يعمل حاليا بميناء طنجة، ويسير شركة بطريقة غير مباشرة، حسب الشكاية الموجهة إلى النيابة العامة، ويعمل على تشغيل يد عاملة غير مؤهلة، وبدون تكوين، ولا شهادات علمية لمزاولة مهمة قبطان لقيادة مراكب الجر، وهو ما “يمثل خرقا واضحا للقانون وتعريضا لممتلكات الدولة للإتلاف وخطر التلوث البيئي”.