الجواهري يدعو لوضع مشروع قانون العملات المشفرة ضمن أولويات البرلمان

أفاد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري بأن البنك قام بإحالة مشروع تقنين العملات الإلكترونية إلى الأمانة العامة للحكومة بعد الانتهاء من صياغته، مشيرا إلى أن البنك أكد على ضرورة وضع المشروع ضمن أولويات البرلمان للإسراع في المصادقة عليه، خصوص في ظل الدراسات الأخيرة التي تكشف ارتفاع عدد مستخدمي هذه العملات بالمغرب.

وأكد الجواهري على ضرورة الإسراع في مسار المصادقة على مشروع القانون، مبرزا أن البنك اعتمد في صياغته على الإعانة التقنية لكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى التوصيات الأخيرة لمجموعة العشرين (G20)، وكذا التجارب السابقة للدول التي اعتمدت إطارا قانونيا لهذه العملات.

وأضاف والي بنك المغرب خلال الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الفصلي لمجلس البنك، يوم الثلاثاء 23 شتنبر 2025، أن هناك إجماع خلال تجمعات البنوك المركزية بأن “المغرب من بين الدول الأولى التي اتجهت إلى وضع إطار قانوني للعملات الإلكترونية”.

وأشار المتحدث إلى أن الدراسات المتداولة التي تكشف ارتفاع نسبة حيازة المغاربة للعملات الإلكترونية تستدعي ضرورة الإسراع في إخراج القانون إلى حيز الوجود، مشيرا إلى أنه “رغم عدم موثوقية أرقام هذه الدراسات إلا أنه يمكن أخذها بعين الاعتبار”.

وتابع أن وجود هذا القانون سيضع حدا للوضع القائم حاليا، إذ سيمكن من تحديد طريقة منح الرخص وكيفية المراقبة، وكذا طرق التصريح وجمع البيانات المتعلقة بهذه السوق.

وأبرز الجواهري أن البنك ينتظر ملاحظات الأمانة العانة للحكومة بخصوص مشروع القانون لفتح النقاش بخصوصه، وذلك في حالة ضرورة إعادة النظر في بعض فقرات المشروع، مشددا على أهمية الإسراع في مسطرة المصادقة عليه لبدء العمل به رسميا.

وتأتي تصريحات الجواهري في وقت كشفت فيه عدد من الدراسات أن المغاربة حلوا ضمن أكثر الجنسيات حيازة للعملات المشفرة، آخرها تقرير نشرته منصة “The African Exponent” المتخصصة، الذي صنف المغرب في المرتبة السابعة ضمن قائمة أكبر عشر دول إفريقية من حيث احتياطيات البيتكوين لعام 2025.

وأفاد التقرير المذكور بأن نحو 1.9 مليون مغربي، أي ما يعادل 5.1% من السكان، يمتلكون عملة البيتكوين، وهو ما جعل المغرب يحتل المركز السابع قاريا.

وتتباين الأرقام حول عدد المستخدمين المغاربة لهذه العملات، بحيث سبق وكشف تقرير لموقع “هيلوسايف” المتخصص في الخدمات المالية، أن عدد مستخدمي العملات المشفرة بالمغرب ارتفع بما يناهز 60% خلال السنة الماضية، مقارنة بسنة 2019، ليصل إلى أزيد من 6 ملايين مغربي.

ورغم هذه التباينات، تؤكد عدد من الدراسات الاهتمام المتزايد للمغاربة، خاصة فئة الشباب، بالعملات المشفرة، حيث كان استطلاع رأي أجرته صحيفة “ليكونوميست” قد أفاد بأن 37% من المغاربة قد أعربوا عن رغبتهم في الاستثمار في هذا النوع من العملات.