الجواهري: لا حل لمشكل البطالة دون الرفع من النمو وخلق مناصب عمل “متواضعة” لا يكفي

أوضح والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أنه لا يمكن معالجة مشكل البطالة، الذي ارتفع إلى مستويات قياسية، دون الرفع من مستويات النمو من خلال رفع وتيرة خلق الثروة الوطنية وضمان توزيعها بشكل عادل، مبرزًا أن الاقتصار على الحلول الترقيعية كخلق مناصب شغل “متواضعة” لن يمكن أبدًا من الحد من ارتفاع البطالة واحتواء أعداد العاطلين بالمغرب.

وشدد الجواهري، خلال حديثه في ندوة صحفية اليوم الثلاثاء 17 دجنبر 2024، عقب الاجتماع الفصلي الرابع والأخير لمجلس البنك، على أن عمل الفاعلين في القطاعين العام والخاص يجب أن يسير في اتجاه تنمية أنشطة القطاعات غير الفلاحية التي بدأت تأخذ اتجاهًا إيجابيًا، حيث عرف نمو هذه الأخيرة شبه استقرار خلال السنة الجارية ببلوغها نسبة 3.5%، قبل أن تتحسن سنة 2025 لتصل إلى 3.6% ثم 3.9% خلال سنة 2026.

في المقابل، أبدى الوالي تخوفه من ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة إلى مستويات قياسية في ظل توقعات بمزيد من الارتفاع، مشددًا على ضرورة التركيز على قطاع الخدمات بما فيها الخدمات المتعلقة بالسياحة والتجارة، خصوصًا بعد الانتعاش الذي عرفه القطاع خلال الفصل الثالث من هذه السنة باستحواذه على النسبة الأكبر من فرص الشغل المحدثة خلال ذات الفصل.

في الوقت ذاته، أكد الجواهري أن الظرفية الخارجية لعبت دورًا في الرفع من مستويات البطالة بالمغرب، خصوصًا في ظل ارتباط الاقتصاد المغربي بالقارة الأوروبية “المريضة”، والتي تتخوف من انكماش في معدلات نموها، مبرزًا أن هذا الوضع أثر سلبًا في اتجاه ارتفاع معدلات البطالة.

وجاءت تصريحات الوالي ردًا على الأرقام التي أعلنت عنها المندوبية السامية للتخطيط بخصوص معدلات البطالة، والتي كشفت عن ارتفاع الرقم إلى أزيد من 21%، حسبما أسفر عنه الإحصاء العام للسكان والسكنى الذي تم خلال السنة الجارية.

وحسب ذات الأرقام، سُجلت أعلى نسبة بطالة عند الإناث بنسبة 25.9%، منخفضة من نسبة 29.6% المسجلة خلال إحصاء سنة 2014، في المقابل سجلت بطالة الذكور منحى مغايرًا، بعد أن ارتفعت من 12.4% المسجلة سنة 2014 إلى 20.1% خلال السنة الجارية.

أما على مستوى التوزيع الجغرافي، فقد سُجلت أعلى نسب البطالة في جهة كلميم – واد نون بنسبة 31.5%، متبوعة بجهة الشرق بنسبة متقاربة بلغت 30.4%، ثم جهة بني ملال – خنيفرة بـ26.8%، تليها العيون – الساقية الحمراء بـ26.6%، ثم فاس – مكناس بنسبة 23.3%، وجهة درعة – تافيلالت بنسبة 22.2%، حيث سجلت هذه الجهات الست نسبًا أعلى من المعدل الوطني الذي بلغ 21.3%.