الجواهري: ارتفاع اعتماد المغاربة على “الكاش” يشغل بال بنك المغرب

قال والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري إن اعتماد المغاربة على التداول بالنقود بدل الوسائل الرقمية بات يشغل بال بنك المغرب، وهو ما دفعه لمحاول إنجاز دراسة معمقة لفهم حيثيات هذا الموضوع.

وأوضح الجواهري خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس بنك المغرب، مساء اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024 أن التداول بالنقد وصل إلى مستويات مقلقة، حيث كانت وتيرة الارتفاع في السابق تتراوح ما بين 6 و 7 بالمائة، مؤكدا أن هذا الرقم يبقى مقبولا بالنظر للزيادة الديمغرافية، لكن هذا الرقم بات يعرف ارتفاع كبيرا بلغ أزيد من 11 بالمائة.

وأضاف أن السيولة النقدية المتداولة حاليا بالمغرب تصل إلى ما يناهز 40 بالمائة من الناتح الداخلي الخام، مؤكدا أن الرقم يعد من أكبر الأرقام في العالم، في المقابل، يتابع الوالي، أنه في مصر التي تعتمد أيضا الدفع بالنقد بشكل كبير لا يتجاوز فيها معدل السيولة المتداولة 20 بالمائة من ناتجها الداخلي.

وتابع أن بنك المغرب يعمل جاهدا على تعويض التعاملات المالية التي تتم عن طريق “الكاش”، بتلك التي تعتمد على الوسائل الرقمية، مشيرا إلى أنه بالرغم من المميزات التي تميز الدفع الرقمي لسهولته وسلاسته بالإضافة إلى تكلفته المنخفضة، إلا أن العديد من المغاربة يبقون مترددين في الاعتماد عليه.

وأبرز الوالي أنه طلب من مصالح البحث والدراسة في بنك المغرب أن تحاول جاهدة إنجاز دراسة معمقة لهذه الظاهرة، ومحاولة فهم جميع الحيثيات والعوامل التي تدفع في اتجاه الاعتماد على الدفع بالنقد.

في هذا السياق أوضح الوالي أن من بين العوامل التي تدفع باتجاه الاعتماد على النقد: دينامية القطاع غير المهيكل التي تفرض التعامل بالنقد بالإضافة إلى انخفاض ثقة المواطنين بهذه الوسائل وكذا تخوفهم من الضريبة، مؤكدا على ضرورة تقديم “تحفيزات ضريبية” مهمة لكل المستخدمين لهذه الوسائل.

وأضاف أنه من أجل التخفيف من هذه الظاهرة لا بد أيضا من تغيير الوعي والثقافة المالية لعدد من الأشخاص، مبرزا في هذا السياق أنه لا بد من إنجاز حملات تحسيسية بخصوص هذا الموضوع واستهداف المناطق النائية، بالإضافة إلى إدراج الموضوع في المدارس، وذلك بهدف الرفع من “الثقافة المالية ” للمغاربة.

وشدد الجواهري على دور الحكومة في تعزيز هذه الثقافة من خلال الاعتماد على هذا النوع من الأداء في توزيع جميع الإعانات التي تقدمها، كما هو الحال بالنسبة لبعض الدول كالهند، مؤكدا أن “المغرب ما زال يتأرجح في هذا الجانب”.

في المقابل أوضح الوالي أن عملية توزيع مساعدات الدعم المباشر تعد تجربة ناجحة على هذا المستوى، حيث تخلت البنوك عن فرض فوائد على الأموال التي تدخل في إطار هذه الإعانات، كما خفضت مؤسسات الأداء بشكل كبير من هامش رابحها.

وعلى مستوى هامش ربح ممثلي هذه المؤسسات الأداء، أكد الوالي أن بنك المغرب تدخل لفرض هامش يتراوح بين 8 دراهم و 20 درهم كأقصى حد لخلق المنافسة بما يدفع بتقليص هامش الربح عن كل تعامل، مضيفا أن البنك لا زال يراقب لرصد أي تجاوزات في هذا الجانب.

كما أوضح أنه عند مراجعة حسابات مؤسسات الأداء تبين أن تصريف الأموال نقدا سجل تحسنا طفيفا، حيث كان في وقت ليس ببعيد يتجاوز 90 بالمائة، لكن الرقم عرفا تراجعا ليصل إلى ما يناهز 80 بالمائة.

وتفيد آخر بيانات بنك المغرب أن”الكاش” المتداول وصل في العام الماضي إلى 39.3 مليار دولار، مسجلاً زيادة بنسبة 11 في المائة، وهو ما أفضى إلى زيادة حاجة البنوك للسيولة، حيث يحرم الاعتماد على التداول بالنقد من ودائع مهمة.