“حماية المال العام” تنظم مسيرة ضد استشراء الفساد وتضارب المصالح والإفلات من العقاب 

أعلن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام عن تنظيم مسيرة شعبية وطنية بمدينة مراكش صباح يوم الأحد 9 فبراير 2025، انطلاقًا من ساحة باب دكالة بجوار المحطة الطرقية بمراكش، احتجاجًا على معضلة شيوع الفساد والريع والرشوة واستمرار الإفلات من العقاب واستغلال مواقع المسؤولية العمومية للإثراء غير المشروع.

وسجلت الجمعية المغربية لحماية المال العام في بيان لها، غياب إرادة سياسية لدى الحكومة لمكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة، من خلال تورط رئيسها في تضارب المصالح، والهجوم على الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والسعي للتضييق على المجتمع المدني في التبليغ عن جرائم المال العام وتقييد النيابة العامة في تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية. كما استنكرت الجمعية استنكاف الحكومة عن وضع قوانين للوقاية من الفساد ومحاربته.

ونبهت الجمعية في بيانها إلى خطورة ما يخطط له التوجه المستفيد من تضارب المصالح والفساد والإثراء غير المشروع، والذي يهدف إلى ضرب المكتسبات الدستورية والحقوقية والتزامات المغرب الدولية، مما يؤدي إلى تعميق الفساد والرشوة والريع في الحياة العامة.

واعتبرت الجمعية الحقوقية أن سعي هذا التوجه إلى تمرير المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، التي تتضمن منع الجمعيات الحقوقية والأفراد من تقديم شكايات إلى الجهات القضائية بخصوص جرائم المال العام وتقييد دور النيابة العامة في هذا المجال، يُعد خطوة غير مسبوقة في اتجاه التشريع لفئة خاصة من المنتخبين والمسؤولين وتحصينهم من المساءلة، ضداً على الدستور.

وأبرز البيان أن تحريك المتابعات وإصدار الأحكام القضائية ضد بعض المتورطين في جرائم المال العام تعد خطوة إيجابية، لكنها تبقى غير كافية، إذ إن هناك مسؤولين كبارًا ومنتخبين لم تصل إليهم أيادي العدالة.

وطالب المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام السلطة القضائية بتحريك مساطر الاشتباه في غسل الأموال ضد جميع المتورطين في قضايا الفساد والرشوة ونهب المال العام دون أي تمييز، مع مصادرة أموالهم وممتلكاتهم. كما دعا إلى تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، ووضع منظومة قانونية عصرية منسجمة مع المواثيق الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد.

وشدد البيان على ضرورة فتح تحقيق معمق حول الاتهامات الموجهة لبرنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال، وإنصاف الضحايا، ومحاسبة المتورطين المفترضين في شبهات فساد. كما طالب بإحالة كافة التقارير الرسمية ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام على القضاء لمحاسبة المتورطين طبقاً للقانون، وتعزيز مهام وصلاحيات مؤسسات الحكامة لتخليق الحياة العامة.

وخلصت الجمعية الحقوقية إلى دعوة القوى السياسية الديمقراطية، والنقابية، والحقوقية، والجمعوية، وكافة المواطنين والمواطنات إلى المشاركة المكثفة في هذه المسيرة، التي تنظم تحت شعار: “حماية المبلغين وربط المسؤولية بالمحاسبة، ومكافحة الفساد ونهب المال العام، وتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح: مرتكزات دولة الحق والقانون.”