الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعدد اختلالات الدولة في التعامل مع آثار زلزال الأطلس الكبير

كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، “بطء وتأخر” الدولة في معالجة مخلفات زلزال 08 شتنبر الماضي، بشكل يستجيب لحاجيات الساكنة المتضررة، الشيء الذي “يعمق حجم العزلة والمعاناة الإنسانية في المناطق المتضررة”.

وسجلت الجمعية في بلاغ لها يوم أمس الجمعة 24 ماي 2024، “عدم جاهزية مؤسسات الدولة لتدبير الكوارث في المناطق المتضررة، وضعف تدخل أجهزتها لتقديم خدمات الإيواء والغذاء للمتضررين، وعدم مواكبة الحكومة ووقوفها على سير عمليات الإغاثة والدعم المفروض القيام به بشكل استعجالي وبما يلبي احتياجات الساكنة”، حسب نص البلاغ.

وأكد البلاغ، “فشل الحكومة في تأمين ظروف الإيواء الطبيعية”، إذ ظهرت هشاشة وعدم فاعلية الخيام المنصوبة على طول خارطة الحوز فور تساقط الأمطار وتغير الأحوال الجوية. إضافة إلى غياب البنى التحتية الخاصة بالنظافة والمرافق الصحية والحمامات، الشيء الذي يضرب كرامة ساكنة المنطقة خاصة النساء وكبار السن.

وانتقدت الجمعية سياسة الدولة فيما يخص إعادة تأهيل وبناء المناطق المهدمة أو الآيلة للسقوط، بسبب “الشروط غير الإنسانية” التي تم اعتمادها مؤقتا لإيواء الساكنة، وعدم تحديد أماكن ملائمة للبناء بالنسبة للدواوير المدمرة كليا، وتعويض الساكنة “بمبالغ هزيلة” لا تكفي للبناء أو لسد الاحتياجات الخاصة، وغياب أي إشارة فيما يتعلق بإعادة تأهيل حظائر الدواجن والحيوانات الأليفة، إضافة إلى تسجيل الجمعية “غياب أية أشغال سواء المتعلقة بالطرق أو المرافق العمومية كالمرافق التعليمية والمستوصفات”.

وطالبت الجمعية في نفس البلاغ بالعمل على تسريع وتبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية وتقريبها من المواطنين، وتوفير معطيات موضوعية وإبلاغ المهتمين والرأي العام بتطورات الوضع والإجراءات المتخذة تفعيلا للحق في المعلومة، والإسراع لتأمين موارد للعيش عبر إصلاح سواقي الري الفلاحي، وإنقاذ الأشجار المثمرة وتعويض الساكنة عن فقدانها للماشية وتوفير العلف وكل أشكال الدعم للأنشطة الفلاحية والحرفية والمهنية التي تعدّ المورد الأساسي للعيش بالمنطقة.

هذا مع تيسير وتسهيل مختلف المبادرات الإنسانية وكل أشكال التضامن مع الساكنة من طرف الهيئات وعموم الداعمين من داخل المغرب وخارجه، و الدعوة إلى الاستمرار في الدعم وتكثيفه لتوفير الحاجيات الضرورية “في غياب مسؤولية الحكومة”، يقول البلاغ.

إضافة إلى ذلك، أكدت الجمعية على ضرورة تجاوز ما وصفته “بسياسة الترقيع والدعاية المجانبة للحقيقة والواقع”، والعمل بسرعة على توفير البنيات والخدمات الاجتماعية التي لا غنى عنها في مجالات التعليم والصحة والطرق والماء والكهرباء، وذلك “بمراجعة المقاربة الحالية وحلولها غير الناجعة”.

وخلص البلاغ إلى أن التقرير المقدم حول تداعيات زلزال الأطلس الكبير ليس نهائيا، على اعتبار أن التداعيات لازالت قائمة والسياسات العمومية ماتزال متلكئة وبطيئة، مبرزة أنها ستواصل متابعة وتقييم مستوى تدخل الدولة من خلال آليات الرصد والتتبع المعتمدة لديها، طوال فترة الإصلاح وإعادة التهيئة والتأهيل.

نورة المنور-صحافية متدربة