الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تستنكر الاعتداء على عنصرين من أعضائها وتطالب بفتح تحقيق

أفادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع سوق السبت، بأن عضوين من أعضائها تعرضا لـ«اعتداءات لفظية عنيفة وخطيرة» من قبل مالك شاحنة مُخصصة لجرّ المركبات والسحب (ديبناج)، مطالبةً بـ«فتح بحث قضائي عاجل، شامل ونزيه في ظروف وتفاصيل هذه الاعتداءات».

وأورد فرع الجمعية، في بيان توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، أن «مروان صمودي تعرض، أمام باب مسكنه العائلي وبحضور أطفاله، لهجوم لفظي عنيف ومهين من قبل مالك الشاحنة»، معتبرا أن هذا الأمر «خلّف جوا من الرعب والترويع داخل محيط الأسرة، في انتهاك صارخ لحرمة المسكن وحق العائلة في العيش في سلام وأمان».

وأضاف أن «وراد صالح تعرض لنفس الاعتداء اللفظي العنيف داخل مفوضية الشرطة، وهو المكان المُفترض أن يكون ملاذاً لتقديم الشكايات وحماية الحقوق وتطبيق القانون»، وفقاً لتعبير البيان.

واعتبر ذات المصدر أن «الاعتداء الواقع داخل مفوضية الشرطة أمر خطير يستدعي تحركاً حازماً وواضحاً من السلطات المعنية لاستعادة الثقة».

مطالب بالحماية القانونية..

وطالبت الجمعية، في هذا الإطار، بتوفير الحماية والضمانات القانونية اللازمة لعضوي الجمعية و«أسرتيهما ضد أيِّ أعمال انتقامية أو مضايقات من قبل المعتدي أو أيِّ جهة أخرى»، داعية إلى «محاسبة المسؤول عن هذه الاعتداءات وفق مقتضيات القانون، التي تجرّم السب والقذف والتهديد والاعتداء على حرمة المسكن»، حسب تعبير البيان.

وعن أسباب الأفعال التي كشفتها الجمعية، قال مروان صمودي في تصريح لصحيفة “صوت المغرب” إن «المعتدي يعتقد أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسوق السبت كانت سببا في وقف مفوضية الشرطة بسوق السبت التعامل معه كمالك لشاحنة الجرّ (ديبناج)”.

واسترسل: «لكن الواقع غير ذلك، فبعدما تفجّر ملف ما بات يُعرف بفضيحة الدراجة، تحركت المصالح المركزية للأمن وفتحت تحقيقا أسفر عن اتخاذ إجراءات تأديبية في حق رجل أمن، كما تم اتّخاذ قرار منع التعامل مع مالك ‘الديبناج’، وهو القرار الذي أفقده صوابه»، وفقا لرواية الناشط الحقوقي.

وأبرز، في هذا الصدد، أنه «قام بتقديم شكاية تتعلق بالهجوم على مسكنه، وتم تسجيلها في محضر رسمي في انتظار أن يقول القضاء كلمته».

*المحفوظ طالبي