الجماعة تطالب باعتراف الدولة بمسؤوليتها عن الانتهاكات الحقوقية

رفعت جماعة العدل والإحسان، مطالب حقوقية، ضمن ورقتها السياسية التي قدمتها اليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024، والتي تشمل المطالبة بدستور جديد.

وضمن الجانب الحقوقي من الورقة السياسية التي تم الكشف عن تفاصيلها اليوم، طالبت الجماعة بـ”اعتراف الدولة بمسؤوليتها عن جرائم الاعتقال السياسي والإختفاء القسري والتعذيب، وفتح باب المصالحة الوطنية وجبر الضرر الفردي والجماعي المادي والمعنوي في كل الملفات التي وقعت فيها انتهاكات، مع وضع ضمانات دستورية تجرم هذه الممارسات في حق المخالفين”.

وطالبت الجماعة بضمان حرية التعبير والصحافة وحمايتها دستوريا، وتنظيم مجال اشتغالها بما يقطع مع العقوبات السالبة للحرية، وفي إطار المسؤولية واحترام القانون وإشراك الإعلام بكل أنواعه في تخليق الحياة السياسية، ورفع وعي المجتمع بحقوقه وواجباته.

ومن بين مقترحات الجماعة للإصلاح السياسي في البلاد، ترسيخ الحكامة القضائية والعدالة الناجعة وتقوية هيآت التقصي عن انتهاكات حقوق الإنسان والإبلاغ عنها بشراكة مع المجتمع المدني، إلى جانب ضمان الحق في المحاكمة العادلة لكل المتهمين بغض النظر على التهم الموجهة إليهم، وضمان الحق في التنظيم لكل المواطنين.

وقدمت الجماعة كذلك مقترحات في المجال القضائي، لتعزيز الولوج للقضاء، وتعزيز فعالية الجهاز القضائي بما يضمن تحقيق العدل بين الناس.

ومن بين ما اقترحته الجماعة ضرورة ضمان “استقلالية كاملة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية”، وإسناد التدبير المهني للقضاة حصرا للمجلس، ووضع معايير واضحة وموضوعية لتقييم أداء القضاة وترقيتهم وإسنادهم المسؤوليات بما يضمن الفعالية.

كما دعت الجماعة إلى ضرورة اعتماد معايير للنزاهة والاستقامة في القضاء، تقوم على “إحياء القيم السليمة والفطرية، بما فيها حب العد ورفض الظلم وتشجيع التربية عليها”، ووضع مدونات للسلوك تهم كل المتدخلين في قطاع العدالة وترسيخ القيم والأخلاق وضمان احترامها.