الجزائر تقرر إنهاء استفادة سفارة فرنسا من أملاك تابعة للدولة مجانا

أعلنت الجزائر الخميس 08 غشت 2025 إنهاء استفادة سفارة فرنسا لديها منذ عقود من أملاك تابعة للدولة في شكل مجاني، وإعادة النظر في عقود ايجار مبرمة مع مؤسسات فرنسية أخرى على الاراضي الجزائرية.

ونقلت وكالة الانباء الجزائرية بيانا للخارجية الجزائرية قالت فيه إنه تم استدعاء القائم بالاعمال الفرنسي وإبلاغه “بقرار السلطات الجزائرية إنهاء استفادة سفارة فرنسا بالجزائر من إجراء الوضع تحت تصرفها، وبصفة مجانية، عددا من الأملاك العقارية التابعة للدولة الجزائرية”.

وبحسب تقرير للوكالة الجزائرية يعود الى مارس، تستأجر فرنسا 61 عقارا في الجزائر بأسعار مغرية، وأحيانا مقابل بدل “رمزي”، بينها 18 هكتارا للسفارة الفرنسية وأربعة هكتارات لمقر إقامة السفير في الجزائر العاصمة.

ويأتي القرار الجزائري عقب توجيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء 06 غشت 2025، حكومته للتحرك “بمزيد من الحزم والتصميم” تجاه الجزائر، مشيرا إلى “مصير” الكاتب بوعلام صنصال والصحافي كريستوف غليز المسجونين في الدولة المغاربية، وطلب اتخاذ “قرارات إضافية” في هذا الصدد.

وقال ماكرون في رسالة إلى رئيس وزرائه فرنسوا بايرو نشرتها صحيفة “لوفيغارو”، إنه “يجب على فرنسا أن تكون قوية وتحظى بالاحترام”.

وأضاف في الرسالة الرسمية التي تشير إلى مرحلة جديدة في الأزمة الدبلوماسية الحادة بين البلدين، أن فرنسا “لا يمكنها الحصول على ذلك من شركائها إلا إذا أظهرت لهم الاحترام الذي تطلبه منهم. وتنطبق هذه القاعدة الأساسية على الجزائر أيضا”.

ومن بين التدابير الواردة في الرسالة، طلب ماكرون من الحكومة أن تعلق “رسميا” تطبيق الاتفاقية المبرمة عام 2013 مع الجزائر “بشأن الإعفاءات من التأشيرة لجوازات السفر الرسمية والدبلوماسية”.

وهذا الإجراء يٌقر الوضع القائم حاليا بحكم الأمر الواقع، فقد أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في 14 ماي “إعادة جميع الدبلوماسيين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية والذين لا يحملون تأشيرة حاليا إلى الجزائر”. وقال إن فرنسا كانت ترد آنذاك على قرار الجزائر “غير المبرر والذي لا يمكن تبريره” بطرد موظفين فرنسيين.