الجزائر تفتح حدودها مع المغرب لإعادة ستة شباب وحقوقيون: 330 آخرون وجثث تنتظر الترحيل

بعد أزيد من سنتين على قطع العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والجزائر، لا زالت الشعوب تؤدي الثمن، بملفات اجتماعية عالقة، خلفت جثثا دون دفن ومحتجزين دون محاكمة وعائلات تحمل ملفات أبنائها بحثا عن يد في الجانب الآخر من المعبر المغلق تساعد.

وفي السياق ذاته، فتحت السلطات الجزائرية، أمس الأربعاء 17 يوليوز 2024، مركزها الحدود العقيد لطفي، لتنفيذ عملية تسليم ستة شباب مغاربة، كانوا محتجزين لديها، وذلك بعد انتهاء مدة محكوميتهم بسجن تلمسان.

وقالت جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة بوجدة إن عملية التسليم والتسلم تمت بناء على جواز السفر ساري المفعول، وأكدت أنها حضرت هذه العملية، وتواصلت مع الشبان الستة المنحدرين من الدار البيضاء وقصبة تادلة وتازة وفاس، بعد اجتيازهم المركز الحدودي.

الجمعية التي تتابع عن كثب العديد من الملفات في هذا الصدد، تقول إنه لا زال المئات من الشباب المغاربة رهن الحجز الإداري في الجزائر، وينتظرون الترحيل، في عملية تقول إن صعوبات تقنية وإجرائية تعتريها.

وتقدر الجمعية عدد المغاربة المعتقلين احتياطيا والمحاكمين في الجزائر بأزيد من 330، إضافة إلى ستة جثث قالت إنها تنتظر التسليم مثل بقية الجثث التي عملت الجمعية سابقا على تيسير التدابير القضائية والإدارية لدفنها في المغرب.

خطوات لمراسلة مسؤولين

وفي ظل تزايد أعداد العائلات المغربية التي تعلن أبناءها محتجزين في السجون الجزائرية، بدأت العائلات وأغلبها من جهة الشرق تنتظم في تجمع، راسلت من خلاله جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة بوجدة لحلحلة ملف أبنائها، وإيجاد حل لهم، يعيدهم إلى أرض الوطن.

إلى جانب الرئيس، راسلت الجمعية مسؤولين دوليين، مثل مسؤولي الصليب الأحمر، من أجل التدخل لحلحلة هذا الملف، مؤكدة أن جهودها في هذا الاتجاه ستتواصل، إلى حين الإفراج عن كل الموقوفين المغاربة.

ووطنيا، تقول الجمعية إنها راسلت العديد من الوزارات إضافة إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، غير أن الملف حسب قولها لازال يعرف عدة تعقيدات خاصة بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، متأملة في أن تكون خطوة إعادة الشباب الستة بداية انفراج حقيقي وعودة الشباب المحتجزين والموقوفين المرشحين للهجرة بالجزائر لذويهم وأهلهم.