الجزائر تطوي خلاف نزع الملكية مع المغرب

طوت الجارة الشرقية الجزائر صفحة الخلاف حول انتزاع الممتلكات مع المغرب، دون أن تعلن عن تفاصيل عرض قال إن المغرب قد قدمه و”كان كافيا”.

وقال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف في ندوة صحافية له أمس الثلاثاء 26 مارس 2024، إن “هذا الإشكال طرحه المغاربة وقمنا بالتفاعل معه، مما دفع المغرب إلى اتخاذ إجراء نعتبره كافيا”، موضحا أن “الملف أغلق بذلك”، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول طبيعة التسوية التي تمت بين البلدين.

التجاوب الجزائري يستجيب لتعبير المغرب عن عدم الرغبة في التصعيد، حيث قالت مصادر مغربية قبل أسبوع إنها “لا تسعى إلى التصعيد أو الاستفزاز” مع الجزائر، نافية ما جاء في بلاغ الخارجية الجزائرية من وجود “خطة لمصادرة” مقر مبانيها بالعاصمة الرباط.

وقالت مصادر دبلوماسية مغربية إنه لم يتم المساس بالسفارة الجزائرية ولا بمقر إقامة السفير الواقع بشارع محمد السادس، “لم يخضعا لأي إجراء” ويتمتعان بحماية السلطات المغربية.

وشددت المصادر المغربية على أن المبنى موضوع شكايات الجزائر هو “مبنى فارغ غير مستعمل” ويقع في مكان آخر ملاصق لمقر وزارة الخارجية المغربية، مضيفة أن هذا المبنى كان محل نقاش مع السلطات الجزائرية منذ مدة.

وذكر المصدر ذاته أن “المغرب لا يسعى للاستفزاز أو التصعيد مع الجزائر، وحتى العملية المتعلقة بهذا الموقع وصلت إلى طريق مسدود”، موضحة أن الدبلوماسية المغربية أرسلت منذ يناير 2022 سبع رسائل بخصوص هذا الموقع في تبادلاتها مع الجزائر.

وأضافت أن وزارة الخارجية المغربية تعمل على توسيع مقرها من خلال اقتناء مباني ملحقة أو قريبة من مقرها، حيث تم شراء مباني غير مستخدمة في منطقة سفارات أخرى قريبة مثل سفارات النمسا وسويسرا وساحل العاج والولايات المتحدة، فيما لا زالت المفاوضات مستمرة مع الدنمارك لشراء مباني غير مستخدمة بهدف توسيع مقر الوزارة وإنشاء أكاديمية دبلوماسية ومتحف.

ونبهت المصادر ذاتها إلى أن المغرب “عمل دائما على الحفاظ على حسن الجوار بين الدولتين وعلى الأخوة بين الشعبين” الجزائري والمغربي.

غليان في الجزائر

وبدأ الخلاف عندما هاجمت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية المغرب، بعدما باشرت السلطات المغربية مسطرة نزع الملكية لعقارات تعود ملكيتها للدولة الجزائرية في الرباط، واصفة الإجراء المغربي بـ”السلوك الاستفزازي والعدائي” ومتوعدة بالرد.

وقالت الخارجية الجزائرية في بلاغ لها أصدرته الأحد 17 مارس 2024، إن “المملكة المغربية شرعت في مرحلة تصعيدية جديدة في سلوكياتها الاستفزازية والعدائية تجاه الجزائر، على شاكلة ما تم تسجيله مؤخرا من مشروع يهدف لمصادرة مقرات تابعة لسفارة الدولة الجزائرية في المغرب”.

واعتبرت الجزائر أن المشروع المغربي “يمثل انتهاكا صارخا لحرمة وواجب حماية الممثليات الدبلوماسية للدول اليدة، وهي الالتزامات التي يكرسها القانون والعرف الدوليين على حد سواء”.

وفي هذا الصدد، تضيف الخارجية الجزائرية أن المشرع المغربي باتخاذه لهذا القرار “يتعدى بشكل جسيم على الالتزامات المنبثقة على اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية”، مضيفة أن الاتزامات تفرض على المغرب احترام وحماية السفارات المتواجدة على أراضيه في كل الأوقات وتحت جميع الظروف.

وعبرت الجزائر عن إدانتها بأشد العبارات وأقواها لما وصفته بعملية السلب متكاملة الأركان، معتبرة أنها “غير شرعية ولا تتوافق مع الواجبات والالتزامات التي ينبغي أن تتحمله بكل صرامة أي دولة عضو في المجموعة الدولية”.

ولوحت الجزائر بالرد عل ىما وصفته بالاستفزازات، وذلك “بكل الوسائل التي تراها مناسبة، والطرق القانونية، لا سيما الأمم المتحدة، لأضمان احترام مصالحها”.