الجزائر تستخدم ورقة الهجرة للضغط على إسبانيا ومدريد تستبق الأزمة باستقبال تبون

أفادت وسائل إعلام إسبانية بأن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز سيستقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في دجنبر الجاري، مباشرة بعد القمة الثالثة عشر رفيعة المستوى التي ستجمع رئيس الوزراء الإسباني بنظيره المغربي عزيز أخنوش الخميس المقبل.

ويستعد المغرب وإسبانيا لعقد الدورة 13 للاجتماع رفيع المستوى بالعاصمة الإسبانية مدريد، في الرابع من شهر دجنبر 2025، وذلك حسبما أعلن بلاغ لرئاسة الحكومة، الخميس 27 نونبر 2025.

وقبل وصول تبون إلى مدريد، قالت صحيفة “The Objective“، إنه من المرتقب أن يوافق مجلس الوزراء الإسباني الثلاثاء المقبل على تعيين راميرو فرنانديز باتشيلير سفيرا جديدا لدى الجزائر خلفا لفرناندو موران، لافتة إلى أن هذا التعيين “يأتي في ظرف تعيش فيه الجزائر توترات داخلية، آخرها الجدل الذي رافق فرار رئيس جهاز مكافحة الاستخبارات السابق عبد القادر حداد”.

ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي إسباني أن الارتفاع غير المسبوق في عدد القوارب القادمة من السواحل الجزائرية نحو جزر البليار خلال الصيف الماضي كان “مرتبطا بتخفيف الجزائر من مراقبة شبكات الهجرة”، في خطوة تفسر كضغط مباشر على مدريد من أجل تسريع منح التأشيرات للمواطنين الجزائريين.

وتستقبل جزر البليار الإسبانية، منذ يونيو إلى شتنبر 2025، أعدادا كبيرة من المهاجرين فاقت الواصلين إلى جزر الكناري، بعدما سجلت الأولى نحو 3.900 مهاجر على متن 224 قاربا، مقابل حوالي 1.900 مهاجر فقط نحو الكناري، ويرجح خبراء هذا الاختلال إلى انهيار التعاون بين البلدين في مجال الهجرة بعد الأزمة الدبلوماسية التي فجّرتها قضية الصحراء المغربية.

ورغم إعلان عودة العلاقات التجارية بين البلدين، تكبدت الشركات الإسبانية خسائر كبيرة خلال 28 شهرا من القطيعة، تجاوزت 3.2 مليارات يورو، نتيجة تراجع الصادرات نحو الجزائر بعد تغيير مدريد موقفها من ملف الصحراء ودعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية.

وفي المقابل، تشتكي الجزائر من بطء منح التأشيرات في القنصليات الإسبانية، بينما تعبر مدريد عن انزعاجها من رفض الجزائر دخول الإسبان من أصول مغربية، وهو ما زاد من حدة التوتر المتبادل.

ووفق تحليل صادر عن المعهد الملكي “إلكانو”، فإن تراجع التنسيق بين البلدين في مجال الهجرة قد يؤدي إلى “إعادة رسم مسارات الهجرة من الساحل الإفريقي نحو أوروبا”، خاصة عبر الجنوب الجزائري في اتجاه المغرب.

ومن المنتظر أن تشكل زيارة تبون إلى مدريد اختبارا للعلاقات بين البلدين، في وقت تتصاعد فيه الملفات العالقة بينهما، من الهجرة إلى التأشيرات، وصولا إلى التعاون الأمني والطاقة.

وكانت العلاقات بين الجارين، الجزائر وإسبانيا، قد دخلت من جديد النفق المسدود، بعد الزيارة التي قادت رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إلى المغرب، في فبراير 2024 ورسخ فيها دعمه لسيادة المغرب على الصحراء بدعم مشاريعه الاستراتيجية المارة من أقاليمه الجنوبية.

وقالت صحيفة “الإنديبندينتي” الإسبانية، حينها، نقلا عن مصادر جزائرية، إنه “لن يكون هناك أي تقارب جديد” بين الجزائر وإسبانيا، وأن كل جهد كان يبذل من قبل في هذا الاتجاه سيتم توقيفه.

وفي مارس 2022، استدعت الجزائر سفيرها احتجاجا على تغير موقف إسبانيا لصالح خطة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب كحل نهائي لقضية الصحراء،بعد سنوات من حياد مدريد تجاه الأزمة في مستعمرتها السابقة.

وهذا التحول الذي وضع حدا لموقف مدريد التاريخي بالحياد بشأن هذه القضية، قرره رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز في إطار التقارب الدبلوماسي مع الرباط.

وأثار هذا التبدل غضب الجزائر الداعمة لجبهة “البوليساريو” والتي قررت ردا على ذلك تعليق معاهدة الصداقة المبرمة عام 2002 مع مدريد والحد من المعاملات التجارية مع إسبانيا من خلال تجميد العمليات المصرفية، بعد ساعات فقط من خطاب لسانشيز أمام البرلمان الإسباني يدافع فيه عن قراره بشأن قضية الصحراء.

وكان لقرار الجزائر عواقب وخيمة على الشركات المعنية، خصوصا في قطاع الخزف والصناعة الغذائية والبناء، وأدى إلى تجميد مشاريعها وتراجع صادراتها، كما وضع الجزائر في أزمة مع الاتحاد الأوروبي.

وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان، إن الجزائر “تبدو وكأنها تنتهك اتفاقية الشراكة مع الاتحاد”، على ضوء قرارها إلغاء معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون وحظر التعاملات التجارية مع إسبانيا، وأكد وقوفه إلى جانب إسبانيا في هذه الأزمة