الجزائر تتفاوض على حصص صيد في المياه الموريتانية
بدأت الجارة الشرقية الجزائر، مفاوضاتها للصيد في السواحل الموريتانية، حيث ينتظر أن يصل وفد جزائري يضم مسؤولين ومهنيين في الصيد البحري إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط شهر مارس المقبل، للتفاوض حول حصص الصيد في المياه الموريتانية.
وقال وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية الجزائري، أحمد بداني، إن وفدا يتكون من رسميين ومهنيين في مجال الصيد البحري سيتوجه إلى نواكشط في شهر مارس المقبل من أجل استكمال الجانب المتعلق برسوم الصيد في البحر الموريتاني للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين.
أوضح بداني، لدى نزوله ضيفا على منتدى يومية “الشعب“، أن التعاون الجزائري الموريتاني في هذا المجال أطلق في سنة 2013، وقد تم بعثه مؤخرا من خلال إرسال 10 من ربابنة سفن الصيد البحري الجزائريين للقيام بتربص في أعالي البحار مع فرق موريتانية بهدف تعريفهم بعملية الصيد البحري والمجال اللوجيستي المتعلق بذلك.
وأكد الوزير الجزائري أن تجربة أولئك الربابنة قد تم تقاسمها مع مهنيين آخرين في الصيد البحري خلال اجتماعات جرت في نهاية ذلك التربص، وذلك من أجل وضع النواة الأولى لصيادين في البحر الموريتاني بمجرد توفر الجوانب التقنية للعملية.
فرص المياه الموريتانية
وتمتلك موريتانيا أحد أغنى الشواطئ العالمية من حيث تنوع الأسماك ووفرتها، إذ تتمتع البلاد بسواحل على ضفاف المحيط الأطلسي بطول يزيد على 750 كلم.
وسجل البلد ارتفاعا قياسيا في صادرات الأسماك خلال عام 2022 بحسب ما كشفت عنه “الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك”.
ويبلغ حجم الصادرات من السمك الموريتاني نحو 512 ألف طن من بينها 228 ألفا عن طريق الأسطول الوطني و284 ألفا عن طريق الأسطول الأجنبي.
وتقول وزارة الصيد والاقتصاد البحري، الموريتانية إن “المخزون القابل للاستغلال في المياه الإقليمية الموريتانية يصل إلى1.5 مليون طن من الأسماك بشكل سنوي”.
وتتجه صادرات الأسماك الموريتانية بحسب المصدر نفسه إلى دول عدة في قارات مختلفة من بينها السوق الأوروبية والآسيوية كما تحظى منتجات البلاد بحضور قوي في البلدان الأفريقية.
ورغم وجود أساطيل أجنبية كثيرة اتهمت من قبل نشطاء باستنزاف الثروة السمكية لموريتانيا، فإن حجم الأسماك المصادة بقي في العام الماضي دون المطلوب.
تقارب اقتصادي جزائري موريتاني
ويأتي الحديث عن المفاوضات الجزائرية على حصص الصيد في المياه الموريتانية، في ظل تصاعد لإيقاع التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأشرف الرئيس الموريتاني ونظيره الجزائري قبل أسبوع فقط على إعطاء إشارة انطلاق مشروع إنجاز طريق تندوف – الزويرات الذي يربط بين الجزائر وموريتانيا بريا.
وحسب التفاصيل المعلنة عن المشروع، فإن هذا الطريق الاستراتيجي سيمتد على مسافة 840 كيلومترا وسيتم إنجازه من طرف مؤسسات جزائرية. وبعد استكمال العمل بالمشروع ستحصل الجزائر على امتياز للاستفادة منه لمدة 10 سنوات مع تجديد ضمني.
كما وضع الرئيسان الحجر الأساس المنطقة الحرة للتبادل التجاري والصناعي بين البلدين، تسعى الجزائر لتوسيعها لتشمل دول أخرى في المنطقة.