الجامعي: مشروع قانون المسطرة الجنائية لا يخدم العدالة وضعيف حقوقياً

قال النقيب عبد الرحيم الجامعي إن مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد لن يُحدث أي تطور إيجابي على مستوى العدالة الجنائية بالمغرب، مشيراً إلى أن الخلفية الأمنية للمشروع واضحة، إذ يمنح سلطات غير محدودة لثلاث مؤسسات رئيسية، وهي الضابطة القضائية، وقاضي التحقيق، والنيابة العامة.

وأضاف الجامعي، خلال مداخلته في مائدة مستديرة نظمها حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بعنوان “مشروع قانون المسطرة الجنائية.. نحو بلورة مذكرة تعديلية”، الجمعة 28 مارس 2025، أن المشروع يعاني من ضعف الخلفية الحقوقية، “في الوقت الذي تغلب فيه الخلفية الأمنية والسياسية”.

واقترح الجامعي إقرار مسطرة الاعتراف بالفعل، التي تهدف إلى تقليل الاعتقال الاحتياطي، إذ يمكن للمتهم الاستفادة من السراح المؤقت، مع ضرورة مراجعة السلطة التقديرية للقضاء والنيابة العامة والضابطة القضائية، بحيث لا يتم حبس الأشخاص وتمديد اعتقالهم الاحتياطي دون مبرر قانوني واضح.

كما شدد على ضرورة تعميم الحق في الصمت، مشيراً إلى أنه يجب أن يتم إخبار المتهم بهذا الحق أمام قاضي التحقيق والمحكمة، مستنكراً في نفس الوقت النظر إليه اليوم على أنه اعتراف بالذنب، “مما يحدّ من ضمانات المحاكمة العادلة”.

ومن المبادئ التي اقترحها الجامعي، مجانية التقاضي في المجال الجنائي، إذ يرى المتحدث أنه أكثر أولوية من غيرها من المجالات.

وطالب الجامعي أيضاً بإقرار الحق في التعويض عن الاعتقال الاحتياطي، معتبراً أن الاحتجاز غير المبرر يجب أن يقابله تعويض يضمن حقوق الأفراد.

هذا وتوقف المتحدث عند مجموعة من الإشكاليات على مستوى مشروع قانون المسطرة الجنائية من قبيل سلطة النيابة العامة التي أشار إلى أنها أصبحت قادرة على سحب السلطة التقديرية من القضاة وإعطائها للوكيل العام، الذي أصبح ملزماً بمتابعة القضية كجنحة، “الأمر الذي يمنع المحكمة من سلطتها التقديرية في إعادة التكييف، ما يؤثر على حقوق الضحية والمتهم معاً”.

كما أكد أن حق الدفاع لا يجب أن يكون موضع جدل، مشيراً إلى أن المشروع ينظر إلى هذا الحق من زاوية سياسية بعدم السماح بحضور المحامي مع موكله في الحراسة النظرية.

وأوضح أنه ليس من حق المحامي نشر سرية التحقيق خلال الحراسة النظرية، متسائلًا عن سبب منعه من الحضور خلال هذه المرحلة رغم أنه يُسمح له بذلك أمام قاضي التحقيق وهي مسطرة سرية أيضاً.

وانتقد عبد الرحيم الجامعي توسيع صلاحيات النيابة العامة في ما يُعرف بـ”الاختراق”، وهو التجسس الذي يتم بين الوكيل العام والضابطة القضائية، “إذ لا يتم تقديم المحاضر التي يتم إنجازها في الملف أمام المحكمة، بينما يمكنها الاطلاع عليها بمفردها”، وفقاً للمتحدث، مشيراً إلى أن هذه السلطة الأمنية تفتقر لتغطية قضائية كافية.