الجامعي: المغرب سيكون مسؤولا عن تدهور العدالة ومعاناة الفلسطينيين إذا لم يتعاون مع الجنائية الدولية

طالب النقيب عبد الرحيم الجامعي، المغرب بضرورة التعاون مع قرار المحكمة الجنائية الدولية بالأمر باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزيره السابق في الدفاع يوآف غلانت، وذلك لضمان أن لا يكون في المستقبل طرفا مسؤولا عما يتعرض له الشعب الفلسطيني واللبناني جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة هناك.

وذكر الجامعي خلال لقاء تفاعلي حول “ماذا بعد أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال مجرمي الحرب نتنياهو وغالانت” اليوم الاثنين 2 دجنبر 2024، (ذكر) أن المغرب بالفعل ليس طرفا مصادقا على نظام روما، لكنه عضو في الأمم المتحدة، وهو مصادق على العديد من الإعلانات الأممية ذات الطابع الحقوقي والتي لها علاقة بحماية حقوق الإنسان على المستوى الدولي”.

ومن أجل ذلك، أكد الجامعي أن “الأخلاق السياسية والديبلوماسبة تلزم المغرب بأن يتعاون من أجل تحقيق العدالة الجنائية وضرورة الاستجابة والتعاون مع قرار المحكمة، ليس كطرف في نظام روما ولكن كدولة لها سيادة وتلتزم بعدة مواثيق”.

وأشار النقيب الجامعي أن مجلس الأمن يمكنه أن يسائل المغرب إذا لم يتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بناءً على طلب قد تقدمه المحكمة إلى المجلس ضد الدولة التي ترفض التعاون معها، موضحا أن التعاون المطلوب لا يقتصر فقط على التعاون المباشر من الدول الأطراف في نظام روما، بل يشمل أيضًا التعاون غير المباشر الذي يجب أن تلتزم به الدول غير الأطراف.

وفي هذا السياق، أشار المتحدث ذاته إلى أن المحكمة الجنائية الدولية يمكنها محاسبة الدول التي تعرقل العدالة، لأن عرقلة العدالة تتناقض مع القيم التي تأسست من أجلها المحكمة وميثاق الأمم المتحدة، والتي تتمثل في ضمان السلم العالمي، وقف العدوان، وتعزيز التعاون بين الشعوب.

وفي غضون ذلك، لفت المحامي إلى أن السؤال الذي يجب طرحه في المرحلة الحالية هو ماذا بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت؟ مؤكدا على أن القرار يجب أن ينفذ، ومن أجل تحقيق ذلك، يجب توافر شروط الضغط الدولي والإرادة السياسية لدعم المحكمة في تحقيق أهدافها.

وأبرز المتحدث ذاته أن الأمر لا يقتصر على تنفيذ قرار المحكمة فحسب، بل يتطلب أيضًا المساعدة والدعم، نظرًا لتعقيدات إجراءات المحكمة والتداخل بين الأجهزة المختلفة، مشيرا إلى أن هذه التعقيدات قد تؤدي أحيانًا إلى مخاطر تجميد أو إلغاء أو تعديل القرارات.

وفي مقال سابق له، حول “قرار المحكمة الجنائية الدولية بالأمر باعتقال نتانياهو ووزيره السابق في الحرب غلانت”، طالب النقيب الجامعي، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بتقديم طلب إلى السلطة القضائية “لتحريك المتابعة القانونية ضد رئيس الكيان الصهيوني، ورئيس وزرائه، وأركان حربه”، داعيا في نفس الوقت النيابة العامة إلى فتح تحقيق شامل ضد الأفراد المتورطين في الجرائم المرتكبة من قبل الكيان الصهيوني، بما في ذلك التحقيق مع المجهولين إذا لزم الأمر.

حيث أوضح الجامعي في مقاله أن القانون المغربي يسمح للنيابة العامة بفتح المسطرة في مواجهة جرائم ارتكبت خارج التراب المغربي، ما دام بعض ضحايا جرائمهم هم مغاربة أصابتهم طائرات الكيان وقُتلوا بأسلحة الإرهابيين بالكيان بزعامة نتانياهو.

وأكد الجامعي أن المغاربة فقدوا العديد من المواطنين، سواء من الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية أو قطاع غزة، خلال الحروب التي شنها الكيان الصهيوني، وهذا يضع على عاتق المغرب وحكومته مسؤولية حماية هؤلاء الأشخاص وضمان حقوقهم في الحصول على العدالة.

وفي هذا السياق، دعا الجامعي إلى أن يقوم المسؤولون في الحكومة المغربية، عبر رئيس الحكومة، بإعلان قراريْن هامين أمام البرلمان بغرفتيه، يتمثل القرار الأول في “إلغاء أي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، وترحيل ممثل الكيان من العاصمة الرباط”.

أما القرار الثاني حسب الجامعي، أنه يجب على المغرب المصادقة على نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية والالتزام بقواعد عملها، مؤكدا أن “اتخاذ هذه الخطوة سيمثل بداية مرحلة جديدة للمغرب في مساره نحو تحقيق العدالة الدولية وإنهاء الإفلات من العقاب”.

وشدد النقيب الجامعي على أن المغاربة لهم الحق في سماع صوت المسؤولين و معرفة الموقف السياسي للسلطات الحكومية من قرار المحكمة الجنائية الدولية، “لأن القرار ليس حكوميا فحسب، بل هو قضية مصيرية تعني المغاربة وكرامتهم وسمعتهم”.