الجامعة الوطنية للتعليم تجدد إدانتها للمجازر الإسرائيلية في حق الفلسطينيين وتستهجن الهجوم على الأساتذة

جدد المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم FNE بجهة الدار البيضاء سطات إدانته للإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون على يد بش الاحتلال الاسرائيلي.

وقال المكتب الجهوي لجهة الدارالبيضاء سطات، في بلاغ له يوم أمس الأحد، “نديـن وبشدة الإبادة الجماعية والتجويع والمجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني الغاشم في حق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة”.

واستهجن المكتب النقابي، بالمناسبة، ما أسماه بالهجوم “الممنهج لقنوات القطب العمومي الممولة من جيوب المغاربة، على المكانة الاعتبارية لنساء ورجال التعليم، من خلال أعمال تافهة يغيب عنها البعدين الإبداعي والفني”.

ومن جانب آخر عبرت الهيئة النقابية عن رفضها “التام للتوقيفات التعسفية التي طالت عدد من الأساتذة والأستاذات جراء المطالبة بحقوقهم”، مستنكرة في نفس الوقت، لجوء الوزارة عبر الأكاديميات والمديريات الإقليمية الى “التضييق على الحريات النقابية والانتقام من الأصوات المناهضة للسياسات الحكومية الفاشلة في قطاع التعليم”.

وفي نفس السياق، ننددت الجامعة الوطنية للتعليم “بالتدخل القمعي العنيف لفض اعتصام الموقوفات والموقوفين أمام الأكاديمية الجهوية بالدار البيضاء ليلة السبت 16 مارس 2024″، معبرة عن تضامنها “المطلق مع الأساتذة الموقوفين ومطالبتنا بارجاعهم دون قيد او شرط وإلغاء العقوبات والمجالس التأديبية الانتقامية الفاقدة للشرعية”.

فضلا عن ذلك، جددت النقابة التعليمية مطالبتها باسترجاع الأموال المقتطعة من أجور المضربين/ات تنفيذا لمضامين اتفاق26دجنبر2023.

كما طالبت مدير الأكاديمية الجهوية “الحرص على تفعيل المذكرة الوزارية 17/103 الصادرة بتاريخ 4 اكتوبر 2017″، التي تنظم العلاقة بين مصالح الوزارة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.

وخلص البلاغ إلى دعوة وزارة التربية الوطنية إلى الإسراع بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع النقابات ومعالجة الملفات العالقة (تسوية ملف المقصيين/ات من خارج السلم متقاعدين ومزاولين بالأثر الرجعي الإداري والمالي تنفيذا لاتفاق 26 أبريل 2011، الإدماج الفعلي للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية عبر خلق مناصب مالية ممركزة، تعميم التعويض التكميلي 500درهم على جميع الأسلاك والفئات،…).