الجامعة المغربية للتأمين تفعل نظام التغطية لفائدة ضحايا الزلزال

أعلنت الجامعة المغربية للتأمين عن تفعيل نظام التغطية ضد عواقب الوقائع الكارثية لفائدة ضحايا زلزال الثامن من شتنبر، وذلك بعد أن صنفته الحكومة رسميا “واقعة كارثية” وحددت المناطق الجغرافية التي تدخل في نطاقها.

وأفاد بلاغ للجامعة أن لائحة العقود التي تعطي لأصحابها الحق في التعويض عن الأضرار المادية أو البدنية أو هما معا، شريطة تواجدهم بإحدى المناطق المعلنة كمناطق منكوبة، تتمثل في عقود التأمين التي تغطي الأضرار عن الممتلكات كتأمين السكن متعدد المخاطر، والتأمين المتعدد المخاطـر على المحلات الصناعية وكذا التأمين المتعدد المخاطر على المحلات التجارية.

وأضاف أن الأمر يتعلق أيضا بعقود التأمين على السيارة بالنسبة للأضرار التي تصيب المركبات وكذا الأضرار البدنية التي تصيب المالك، والزوجة أو الـزوج، والأطفـال (بما في ذلك حالة الوفـاة)، وعقود التأمين التي تغطي المسؤولية المدنية كالمسؤولية المدنية التشـغيلية بالنسـبة للأضرار التـي تعـرض لهـا الأغيار المتواجدون داخل المحلات المنصوص عليها في العقود.

وأكدت الجامعة المغربيـة للتأمين، أنه يتوجب على المؤمن لهم والمستفيدين مـن خدمـات التعويض، إيداع تصاريحهم وطلبات تعويضاتهم في أجل أقصاه 7 نونبر 2023.

وأوضح البلاغ أن المؤمن لهم أو المستفيدين الذين سبق لهم أن وضعوا تصاريحهم وطلباتهم غير مطالبين بأي إجراء إضافي، كما أن شركات التأمين سوف تتكفل مباشرة بعملية تسجيل جميع الضحايا المؤمنين الذين تقدموا بطلبات التعويض فـي سجل إحصاء الضحايا الذين يطلبون تعويضا.