التونسيون يدلون بأصواتهم في انتخابات رئاسية يغيب عنها التنافس

يواصل التونسيون اليوم الأحد 6 أكتوبر 2024 الاقتراع من أجل انتخاب رئيس جديد من بين ثلاثة مرشحين يتقدمهم الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد المتهم بـ”الانجراف الدكتاتوري”، في أعقاب حملة انتخابية غاب عنها الحماس بسبب الصعوبات الاقتصادية.

وبدأ الناخبون المسجلون البالغ عددهم 9,7 ملايين، الإدلاء بأصواتهم عند الثامنة صباحا في أكثر من خمسة آلاف مركز لاختيار رئيسهم للسنوات الخمس المقبلة، على أن تستمر عمليات التصويت حتى السادسة مساء بالتوقيت المحلي، وفقا لهيئة الانتخابات.

وبدا أن عددا كبيرا من المقترعين في عدد من مراكز الاقتراع في العاصمة من الكهول والشيوخ الذين يمثلون نحو نصف الناخبين، وفق لمراسلي وكالة فرانس برس.

وتحدث رئيس الهيئة العليا للانتخابات فاروق بوعسكر في مؤتمر صحافي بعد فتح المراكز عن “توافد بأعداد ملفتة”.

ومن المنتظر أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج الأولية “على أقصى تقدير” الأربعاء المقبل، وتظل إمكانية الإعلان عن النتائج قبل هذا التاريخ واردة.

ويتنافس سعيد (66 عاما) مع النائب السابق زهير المغزاوي (59 عاما)، والعياشي زمال، رجل الأعمال والمهندس البالغ 47 عاما والمسجون بتهم “تزوير” تواقيع تزكيات.

ولا يزال سعيد الذي انتخب بما يقرب من 73% من الأصوات (و58% من نسبة المشاركة) في العام 2019، يتمتع بشعبية كبيرة لدى التونسيين حتى بعد أن قر ر احتكار السلطات وحل البرلمان وغير الدستور بين عامي 2021 و2022.

بعد مرور خمس سنوات من الحكم، يتعرض سعيد لانتقادات شديدة من معارضين ومن منظمات المجتمع المدني، لأنه كرس الكثير من الجهد والوقت لتصفية الحسابات مع خصومه، وخصوصا حزب النهضة الإسلامي المحافظ الذي هيمن على الحياة السياسية خلال السنوات العشر من التحو ل الديموقراطي التي أعقبت الإطاحة بالرئيس بن علي في العام 2011.

وتندد المعارضة، التي يقبع أبرز زعمائها في السجون ومنظمات غير حكومية تونسية وأجنبية، بـ”الانجراف السلطوي” في بلد مهد “الربيع العربي”، من خلال تسليط الرقابة على القضاء والصحافة والتضييق على منظمات المجتمع المدني واعتقال نقابيين وناشطين وإعلاميين.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التي جرت في نهاية العام 2022 وبداية 2023، حوالى 12% فقط.

وفي خطاب ألقاه الخميس، دعا سعيد التونسيين إلى “موعد مع التاريخ”، قائلا “لا تتردوا لحظة واحدة في الإقبال بكثافة على المشاركة في الانتخابات”، لأنه “سيبدأ العبور، فهب وا جميعا إلى صناديق الاقتراع لبناء جديد”.

في الطرف المقابل، حذر الجمعة رمزي الجبابلي، مدير حملة العياشي زمال، في مؤتمر صحافي “في رسالة موجهة إلى هيئة الانتخابات إي اكم والعبث بصوت التونسيين”.

وكانت الحملة الانتخابية باهتة دون اجتماعات أو إعلانات انتخابية أو ملصقات، ولا مناظرات تلفزيونية بين المرشحين مثلما كان عليه الحال في العام 2019.

ويعتقد الخبير في منظمة “الأزمات الدولية” مايكل العياري أن الرئيس سعيد “وجه” عملية التصويت لصالحه “ويعتقد أنه يجب أن يفوز في الانتخابات”، حتى لو دعت المعارضة اليسارية والشخصيات المقربة من حزب النهضة إلى التصويت لصالح زمال.

أما المنافس الثالث فهو زهير المغزاوي، رافع شعار السيادة السياسية والاقتصادية على غرار الرئيس، وكان من بين الذين دعموا قرارات سعي د في احتكار السلطات.

وتعر ضت عملية قبول ملفات المرشحين للانتخابات من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لانتقادات شديدة وصلت الى حد اتهامها بالانحياز الكامل لصالح سعيد حين رفضت قرارا قضائيا بإعادة قبول مرشحين معارضين بارزين في السباق الانتخابي.

وتظاهر مئات التونسيين في العاصمة تونس الجمعة للتنديد بـ”القمع المتزايد”.

وطالب المتظاهرون في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي في العاصمة بإنهاء حكم سعيد، رافعين لافتات تصفه بـ”الفرعون المتلاعب بالقانون” وسط حضور أمني كثيف.

وتشير إحصاءات منظمة “هيومن رايتس ووتش” إلى أن “أكثر من 170 شخصا هم بالفعل محتجزون لدوافع سياسية او لممارسة الحقوق الأساسية” في تونس.