التوقيف المؤقت للأساتذة المضربين عن العمل يشوش على حوار النقابات مع الحكومة

بدأت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في التشاور داخليات لتقديم مقترحاتها حول النظام الأساسي المعدل الذي تقترحه الحكومة، في الوقت الذي عرف مسار التشاور حول هذا النظام تشويشا بسبب التوقيفات التي طالت الأساتذة.

وقالت مصادر نقابية لـ”صوت المغرب”، إن النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية تعمل على التواصل داخليا مع أعضائها لجمع مقترحاتهم وارتساماتهم حول النظام الأساسي المعدل الذي اقترحته الحكومة أول أمس الجمعة 5 يناير 2024، والذي تراهن عليه لتخفيف التوتر في القطاع.

وأوضحت ذات المصادر أن التوقيفات التي طالت الأساتذة المضربين، والتي لا زال لا يعرف حجمها وعدد من طالتهم بدقة “تشوش على مسار التشاور حول النظام الأساسي الجديد”، مضيفة أن النقابات الرافضة للتوقيفات التي طالت عددا من أعضاء هيئة التدريس احتجت على الوزارة يوم الجمعة وينتظر أن تتحرك في هذا الملف غدا الإثنين 8 يناير 2024.

من جهة أخرى، فإن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تنتظر ملاحظات النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية حول النظام الأساسي المعدل الذي تقترحه في أقرب وقت.

وعلى الرغم من التطورات المتلاحقة التي يعرفها القطاع، فإنه لم يحدد بعد أي موعد جديد لاجتماع اللجنة الوزارية الثلاثية مع النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، وهو الاجتماع الذي من المتوقع أن تناقش فيه ملاحظات النقابات حول النظام الأساسي الذي تقدمه الحكومة.

وكانت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم قد أصدرت بلاغا غاضبا من قرارات التوقيف التي طالت الأساتذة المضربين، وطالبت بالسحب الفوري للتوقيفات التي وصفتها بـ”التعسفية الفاقدة للشرعية”، وهو نفس الموقف الذي اتخذته تنسيقيات أخرى.

ولم يبقى التنديد بتوقيفات بعض الأساتذة عن العمل حبيس التنسيقيات التعليمية فقط، بل تجاوزها إلى طاولة الحوار بين اللجنة الوزارية الثلاثية والنقابات التعليمية الـ5 الأكثر تمثيلية، حيث أفادت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديموقراطي أنها أثارت الموضوع مع اللجنة الوزارية يوم الجمعة، وعبر وفد الجامعة عن اجتجاجه على مراسلات التوقيف المؤقت مع توقيف الأجرة لعدد من الأساتذة المضربين واصفا الإجراء بغير القانوني.