التوفيق: الإفتاء لم يعد حكرا على شخص بمفرده بل أصبح موكولا “لمؤسسة العلماء”

أثنى أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، على الدور الريادي الذي تلعبه “مؤسسة العلماء” في توجيه المجتمع المغربي نحو الإصلاح، موضحا أن المرجعية في الإفتاء بالأمور المتعلقة بالشأن الديني لم تعد مقتصرة على الاجتهادات الفردية، بل أصبحت موكلة للمؤسسة العلمية التي يرأسها الملك بصفته أميرا للمؤمنين، في إشارة إلى المجلس العلمي الأعلى.

وقال التوفيق في ندوة للمجلس العلمي الأعلى، تناولت موضوع “العلماء ورسالة الإصلاح في المغرب الحديث”، إن المرجع في العلم الشرعي صار موكولا “لمؤسسة العلماء”، بحيث لم تعد هناك مخاطر التوجيه الفردي، مضيفا أن “هذه المؤسسة العلمية تجمع في مجالسها نخبة من علماء الأمة، وتحظى بالتقدير المستحق من المؤسسات الدستورية الأخرى، فهي المرجع بالافتاء في الأمور المتعلقة بالشأن العام ولها المسؤولية الرسمية تجاه ذلك”.

واعتبر التوفيق، أن مهمة العلماء في المغرب، تروم تحقيق التوازن بين التقليد والتجديد، مع الحفاظ على المبادئ الثابتة التي نص عليها الدين الإسلامي، مشيرا إلى جهود الدولة في توفير الوسائل المادية التي تساهم في ممارسات التدين، مثل المساجد والإعلام، إلى جانب السهر على التقيد بالأحكام القطعية في الدين.

وفي نفس السياق أشار المتحدث ذاته إلى أن العلماء في المغرب ليسوا فقط مرجعية دينية، بل هم مسؤولون أيضاً عن تحقيق الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، مضيفا “فهم مطالبون بتوجيه المجتمع نحو العمل الصالح والإيمان، مع التركيز على التيسير في الحياة اليومية للمواطنين”.

وأفاد التوفيق أن الإصلاح الذي يدعو إليه العلماء في المغرب اليوم هو مسار مستمر يتطلب مراعاة الظروف المعاصرة، مع الحفاظ على الجوهر الثابت، من الدعوة إلى الحق والتعاون في سبيل تحقيق مصالح الناس في الدين والدنيا.

وفي إطار حديثه عن الإصلاحات التاريخية، أبرز المسؤول الحكومي أهمية دروس الماضي، خاصة تلك المتعلقة بتحصيل الأموال واستخدامها في خدمة الأمة، “من خلال منظومة الضرائب المعتمدة اليوم والتي تضمن الشفافية والمراقبة المستمرة”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن الإصلاح يتطلب أكثر من مجرد العودة إلى الأصول الدينية بشكل سطحى، بل يجب أن يرتكز على فهم أعمق للأحوال الاجتماعية والسياسية الحاضرة، معتبرا أن “دور العلماء اليوم هو استيعاب الأحوال الحاضرة حتى يتبينوا أين تدعو الحاجة إلى اسهامهم وبأي أسلوب ينبغي أن يكون ذلك الإسهام”.

وخلص الوزير إلى أن دعم الاستقرار السياسي ودعم الاستقرار الأمني ودعم وحدة الأمة وتأصيل الدين لترشيد نفقات الجماعة، هي نقاط من بين النقاط التي يجب على العلماء أن يلعبوا فيها دورا جوهريا لضمان تحقيقها.

*عبيد الهراس