التوافق بين وزارة الصحة والنقابات يتعثر ومراسلة لأخنوش طلبا للتحكيم

بعدما سعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى نزع فتيل الاحتقان بالقطاع، عبر تجويد عرضها المقدم للنقابات الأكثر تمثيلية في الحقل الصحي، وقعت النقابات محضر هذا الاتفاق، فيما نقابة وحيدة آثرت التوجه إلى رئيس الحكومة مطالبة إياه بالتحكيم “لإنصاف مهنيي الصحة”.

وراسلت الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، رئيس الحكومة عزيز أخنوش مطالبة إياه بالتحكيم بخصوص النقاط الخلافية في الحوار الاجتماعي بقطاع الصحة، والتي ترى أن الاستجابة لها سينتج عنه تحسين ملائم لأوضاع نساء ورجال الصحة.

ودعت الجمعة في رسالة وجهتها إلى رئيس الحكومة، إلى “إنصاف أطر الصحة وتحفيزهم بما ينعكس على الجو العام داخل هذا القطاع الحيوي ببلادنا بما يساهم في الرفع من جودة الخدمات المقدمة لعموم المواطنات والمواطنين في إطار تنزيل ورش الحماية الاجتماعية “.

وتأتي مراسلة الجامعة لرئيس الحكومة، نظرا لعدم استجابة الحوار الحالي لعدد من المطالب التي بقيت محط خلاف، ومن ضمنها “الغياب التام للزيادة العامة في الأجر الثابث لفائدة مهنيي قطاع الصحة تبعا لاتفاق 29 دجنبر 2023 رغم التغيير القانوني المحفوف بالمخاطر الذي سيطال وضعهم الإداري والمهني بإخضاعهم لوضع قانوني جديد”.

وذكرت النقابة أن الحوار الجديد الذي باشرته وزارة الصحة  والحماية الاجتماعية، أسفر عن توقيع محضر اتفاق عام مع الشركاء الاجتماعيين بالقطاع يوم 29 دجنبر 2023 بالدار البيضاء، مشيرة إلى أن هذا الاتفاق حمل في مجمله الحد الأدنى من الأجوبة عن تساؤلات ومخاوف شرائح مهمة من نساء ورجال الصحة، والمتعلقة خصوصا بمصيرهم الإداري والمهني.

وبالرغم من التواصل إلى التوافق بشأن عدد من النقاط المتعلقة بالضمانات الوظيفية الأساسية لمهنيي القطاع وتحسين أوضاعهم المادية والمهنية، لا أنه بالمقابل ترى الجامعة أن هذه المكتسبات “لا زالت لم ترق إلى مستوى التطلعات”.

وكانت النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع قد وقعت على محضر الاتفاق القاضي بإقرار زيادة عامة في الأجر الثابت تتراوح قيمتها ما بين 1200 و1500 درهم صافية، وانتهت المفاوضات بين وزارة الصحة والتنظيمات النقابية، يوم الجمعة الفارط وعلى إثر ذلك قررت النقابات إنهاء مسلسل الاحتجاجات.