التهراوي يؤكد تعميم المجموعات الصحية الترابية وسط تصاعد الاحتجاجات النقابية

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي ، أن تجربة المجموعات الصحية الترابية “سجلت مؤشرات إيجابية على عدة مستويات”، مشددا على أن الوزارة تعمل على تعميم هذا النموذج تدريجيا وبحسب جاهزية كل جهة خلال سنة 2026 من حيث الموارد البشرية والبنيات والتنظيم. .

وأوضح التهراوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 30 دجنبر 2025 ، أن التجربة النموذجية الأولى، التي انطلقت بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة، “أسفرت عن تقليص آجال التدبير وتحسين سرعة اتخاذ القرار على المستوى الجهوي”، مشددا على أهمية اعتماد نظام معلوماتي جهوي موحد ربط مختلف المؤسسات الصحية، وسمح بتتبع المسار العلاجي للمريض بشكل منسق.

وأشار وزير الصحة إلى أن هذا النموذج الجديد أتاح تنظيما أوضح لمسارات العلاج بين مستويات الرعاية، وتدبيرا جهويا موحدا للموارد البشرية، إلى جانب تعزيز التنسيق بين المؤسسات الصحية داخل الجهة وتقريب القرار الصحي من الميدان.

وبخصوص آفاق التعميم، أكد الوزير أن العملية ستكون وفق مقاربة تدريجية ومسؤولة، انطلاقا من تثبيت التجربة النموذجية واستخلاص الدروس العملية منها.

وأوضح أن الأشغال التحضيرية تشمل وضع الإطار التنظيمي، وتحديد مسارات الانتقال والتنسيق بين المديريات الجهوية والمستشفيات الجامعية، وإعداد الميزانيات وبرامج العمل المرحلية، إلى جانب بلورة خارطة واضحة لمسارات العلاج حسب التخصصات داخل كل جهة.

كما لفت المسؤول الحكومي إلى “حرص الوزارة على مواصلة الحوار والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين”، موضحا أنه قبل إطلاق كل مجموعة صحية ترابية جديدة، “ستنظم مشاورات موسعة لعرض الدروس المستخلصة والصعوبات الميدانية، بغرض تحسين آليات التنفيذ وضمان نجاح العملية”.

وعلى مستوى الموارد البشرية، شدد التهراوي على أن “الوزارة ماضية في تحفيز مهنيي الصحة وتحسين ظروف العمل عبر الحوار الاجتماعي المسؤول”، لافتا في هذا الصدد إلى أن الإصلاحات التشريعية والهيكلية شملت القانون-الإطار رقم 06.22 لإصلاح شامل للمنظومة الصحية، والقانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية الذي أوجد نظام أجور يجمع بين جزء ثابت وجزء متغير مرتبط بالأداء، مع تعويضات خاصة للعمل بالمناطق الصعبة.

وأشار المتحدث إلى أن “هذه الإصلاحات أسفرت عن تحسين الأجور والتعويضات وتثمين المسار المهني وتسريع الترقي، خاصة للممرضين وتقنيي الصحة، حيث شملت أهم الزيادات الصافية الشهرية 4390 درهم للأطباء العامين والصيادلة وأطباء الأسنان، 4405 درهم للأطباء المتخصصين، 1.950 درهم للممرضين وتقنيي الصحة، 1.750 درهم للأطر الإدارية، 1.700 درهم للأعوان التقنيين”.

وأضاف الوزير أن تفعيل الإصلاحات جاء عبر إعداد ثمانية نصوص تنظيمية، منها أربعة مصادق عليها بمجلس الحكومة، مثل رفع قيمة التعويض عن الأخطار المهنية، والنظام الأساسي لهيئة الممرضين وتقنيي الصحة، وتعويض الحراسة والإلزامية والمداومة بالمؤسسات الصحية والمستشفيات الجامعية، فيما الأربعة الأخرى في طور الإعداد وسيتم عرضها قريبا، وتشمل التعويض عن المشاركة في البرامج الصحية الوطنية، والحركة الانتقالية، والجزء المتغير من الأجرة، والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة.

وخلص التهراوي إلى التأكيد على أن “هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الأداء المهني وتحسين بيئة العمل وضمان استدامة المكتسبات”، في انتظار تعميم المجموعات الصحية الترابية خلال سنة 2026 وفق جاهزية كل جهة، “مع مواصلة التشاور مع الشركاء الاجتماعيين قبل إطلاق كل مجموعة جديدة”.

وفي مقابل ذلك، أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة استمرار برنامجه النضالي، الذي يشمل وقفات احتجاجية وإضرابا وطنيا، احتجاجا على ما وصفه بـ”التماطل الحكومي في تنزيل جميع بنود اتفاق 23 يوليوز 2024″ والغياب المستمر للوضوح بشأن المسار التنظيمي للمجموعة الصحية الترابية النموذجية لجهة طنجة .

وأوضح التنسيق النقابي في بلاغ له بتاريخ 25 دجنبر 2025 أن الإضراب الوطني سيشمل جميع المؤسسات الصحية الاستشفائية والوقائية والإدارية ، باستثناء أقسام المستعجلات، يوم الخميس 29 يناير 2026، فيما ستستمر الوقفات الاحتجاجية المحلية والإقليمية كل يوم خميس تزامنا مع اجتماعات مجلس الحكومة خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.

وأشار التنسيق النقابي إلى أن سبب استمرار البرنامج النضالي يعود إلى “عدم إصدار النصوص التنظيمية لقانون الوظيفة الصحية رقم 09.22″، وبروز خوف المهنيين من المس بمكتسباتهم وحقوقهم، خصوصا بعد ما وصفه بـ”التجربة المتعثرة للمجموعة الصحية الترابية بطنجة”، والتي لم تثمر أي تحسين محسوس في جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، بحسب البلاغ.

كما ندد البلاغ بـ”التكتم على الأنظمة الأساسية لموظفي الوكالتين وعدم التجاوب مع مطالبهم”، إضافة إلى الوضع المقلق بوكالة الأدوية، داعيا جميع مهنيي الصحة إلى “التعبئة القصوى لإنجاح البرنامج النضالي وتحقيق مطالبهم المشروعة و العادلة”.