التهراوي: مشاكل قطاع الصحة مزمنة ومتراكمة والإصلاح الشامل هو الحل

قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، إن “هناك مجموعة من المطالب التي برزت ليس فقط لدى الشباب وإنما مجمل المواطنين، الذين يرفعون مطالب ذات طبيعة اجتماعية وفي مقدمتها مطالب مرتبطة بقطاع الصحة”، مشددا على أن “الحكومة تتفهم كافة هذه المطالب”.

وأشار الوزير خلال اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية الأربعاء 01 أكتوبر 2025، الذي خُصص لمناقشة “الوضعية الراهنة للمنظومة الصحية والتدابير المتخذة من أجل تسريع تنزيل إصلاحها لضمان حق المواطنين في العلاج والرعاية الصحية”، (أشار) أن “الحكومة عبرت عن تفهمها لهذه المطالب وتقاسمها لهذه المشاكل والهموم”.

وتابع خلال اللقاء الذي جاء بطلب من الفرق والمجموعة النيابية أن “مشروع الإصلاح الشامل لهذا القطاع، الذي يتم الاشتغال الآن على تنزيله، هو السبيل لتلبية هذه الانتظارات في الحصول على خدمة صحية ذات جودة تحترم كرامة المريض في مختلف مناطق البلاد”.

وأكد “نتفق جميعًا على أن مشاكل القطاع مزمنة ومتراكمة”، والدليل على ذلك هو أن النواب البرلمانيين الحاضرين صوتوا بالإجماع على القانون الإطار”، وهو ما يعكس، بحسبه، “تكريس الإرادة الجماعية للإصلاح”، مضيفا: “لا أظن أن هناك حزبًا لا يريد المضي في وتيرة الإصلاح هذه، بغض النظر عن كل الاعتبارات”.

وفي معرض تقديمه للعرض الخاص بعملية إصلاح المنظومة الصحية بالمغرب، سجل المسؤول الحكومي أن هذه الإصلاحات ترتكز على أربعة محاور أساسية، وهي البنية التحتية، الموارد البشرية، الحكامة، ثم الرقمنة.

من جانبه، قال النائب البرلماني، ورئيس فريق “التقدم والاشتراكية” بمجلس النواب رشيد الحموني، “إننا لا نعرف مآل هذا الإصلاح الذي تتحدث عنه الحكومة، ولم نلمسه بعد”، مشددًا على أنه “لا يمكن خلق 30 ألف طبيب بين ليلة وضحاها، وبالتالي، يجب تدبير الخصاص الموجود في القطاع الصحي بالاعتماد على الموارد المتوفرة حاليًا”.

ولفت الحموني إلى أن “جوهر الإشكال الموجود في القطاع الصحي هو النمو التاريخي الذي عرفته بعض المصحات الخاصة في ظرف قياسي، بحيث باتت تتفوق حتى على قطاع صناعة السيارات والبنوك، وذلك مقابل استمرار المستشفيات العمومية في معاناتها من التأخر في التجهيز والتسيير، حيث تظل بعض المنشآت الصحية مغلقة لسنوات دون فتحها أمام المواطنين”.

وأضاف أن “هذا الواقع يطرح سؤالًا جوهريًا حول مصلحة تعطيل الإصلاح الصحي، وهل يتم ذلك لصالح القطاع الخاص على حساب الصحة العمومية؟”، مشددًا على أن “الحكومة إذا كانت تسير في هذا الاتجاه، فعليها أن تتحلى بالشجاعة وتتخذ قرارا بإغلاق المستشفيات العمومية”.

من جانب آخر، قال مصطفى ابراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن “هذه الاحتجاجات التي يشهدها الشارع المغربي جاءت على خلفية الوفيات الأخيرة في أكادير، إضافة إلى حالات الوفاة الأخرى الكثيرة التي تعرفها مستشفيات المغرب، وهي التي أطلقت شرارة الغضب الشعبي”.

وأضاف أن “الاحتجاجات تفجرت أيضًا بعد البرنامج الذي أجراه رئيس الحكومة مع وسائل الإعلام المحتكرة من قبل الحكومة، والذي حاول خلاله تصوير الوضع على أنه جيد والكل سعيد، لكن الواقع كان مختلفًا، فجاءه الرد الشعبي سريعًا وقويًا”.

ومن جملة الانتقادات التي وجهها ابراهيمي للوزير، شدد على أن “موضوع الصفقات في وزارة الصحة يطرح مشكلًا حقيقيًا، حيث تهيمن الشركات الكبرى على الحصول على هذه الصفقات”، وأشار إلى أن “القطاعات المعنية أكثر بالاحتجاجات، مثل التعليم والصحة، ينخرها الفساد وتضارب المصالح”.