التهديدات السيبرانية تتصدر قائمة المخاطر المهددة للشركات المغربية في 2025

كشف تقرير حديث أنجزته شركة “آليانز” المختصة في الخدمات المالية، عن أهم التحديات التي ستواجه الشركات المغربية خلال سنة 2025، واضعة التهديدات المرتبطة بالأمن المعلوماتي في المركز الأول، بعد أن كانت في المركز الثالث خلال السنة الماضية.

وحسب تقرير شركة “آليانز” الذي سلط الضوء على المخاطر التي تواجه الشركات في 100 دولة من خلال استطلاع رأي، فقد تربعت حوادث الأمن المعلوماتي على رأس قائمة المخاطر التي باتت تؤرق الشركات المغربية بما في ذلك الجرائم السيبرانية، انقطاع الخدمات والشبكات الرقمية، البرمجيات الخبيثة/برامج الفدية، اختراق البيانات، وغيرها.

وإلى جانب المغرب، تأتي حوادث الأمن المعلوماتي على رأس قائمة المخاطر في 20 دولة حول العالم بما في ذلك الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وكذلك بين الشركات الكبيرة، المتوسطة والصغيرة، وهو ما جعلها الخطر العالمي الأكبر لعام 2025، وذلك للمرة الرابعة على التوالي، في الوقت الذي كانت تحتل المرتبة الثامنة عالميًا قبل عشر سنوات فقط.

وحسب التقرير فإن العام الماضي شهد استمرار هجمات الفدية التي تستهدف بشكل متزايد البيانات الحساسة لزيادة الضغط المالي على الشركات، حيث لا تزال هجمات الفدية السبب الأكبر لخسائر التأمين السيبراني، حيث شكلت قيمة مطالب هذه الهجمات عالميًا أكثر من مليون يورو.

وإلى جانب حوادث الأمن السيبراني الذي اعتبرته 58% من الشركات المغربية ضمن أهم مخاطر سنة 2025، يبرز أيضًا خطر مشابه لأول مرة، مرتبط بالتقنيات الجديدة كتأثير المخاطر الناتج عن الذكاء الاصطناعي، الآلات المتصلة/المستقلة، حيث صرحت 23% من الشركات بخطورتها مما وضعها في المركز الرابع، إلى جانب خطر تطورات السوق بما في ذلك التنافس المكثف ودخول فاعلين جدد، وغيرها.

أما في المركز الثاني فتأتي الكوارث الطبيعية كالعواصف، الفيضانات، الزلازل، حرائق الغابات، والظواهر الجوية الشديدة، بعد أن كانت أولًا العام الماضي كأهم مخاطر 2024، خصوصًا بعد زلزال الحوز المدمر الذي ضرب المغرب وخلف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات.

أما في المركز الثالث، فقد جاء التغير المناخي، بنسبة 27% من الشركات المغربية، وذلك في ظل تزايد سنوات الجفاف التي أثرت على القطاع الفلاحي الذي لا يزال المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي في المغرب.

في السياق ذاته تراجعت التغييرات في التشريعات والتنظيمات إلى المركز السادس بنسبة 19% من الشركات، بعد أن كانت في المركز الأول السنة الماضية، ويشمل هذا الخطر المشاكل المرتبطة بالتغيرات المرتبطة بالرسوم الجمركية، ومتطلبات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ومتطلبات الاستدامة، وكذا السياسات الحمائية.