التنسيقيات تُضرب بالموازاة مع الحوار بين النقابات والحكومة

أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم عن خوض إضراب وطني ل4 أيام متواصلة خلال هذا الأسبوع، انطلاقا من اليوم الثلاثاء وحتى يوم الجمعة المقبل، وذلك بالتزامن مع استمرار ترقب خروج الاتفاق بين النقابات التعليمية ال5 الأكثر تمثيلية واللجنة الوزارية الثلاثية حول النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.

وسيخوض التنسيق الوطني، وفق بيان لم يتضمن شعار الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديموقراطي، وقفات وأشكال نضالية آخرى جهوية وإقليمية يوم الخميس 28 دجنبر القادم، استمرار لرفض النظام الأساسي و مخرجات الحوار بين النقابات التعليمية والحكومة.

واعتبر التنسيق الوطني “مخرجات اللقاءات الشكلية (اللقاءات بين النقابات التعليمية والحكومة) كان هدفها وقف الحراك التعليمي وتشتيت النضال الميداني الذي جسدته التنسيقيات تعبيرا عن مطالبها العادلة والمشروعة”.

وأضاف البيان نفسه أن التنسيق الوطني لقطاع التعليم “يُحمِّل الحكومة والوزارة الوصية المسؤولية الكاملة على استمرار الاحتقان وعلى هدر الزمن المدرسي”.

وعن المخرجات التي توصلت إليها اللقاءات بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية إلى حد الآن، أكد التنسيق أنه “يرفض كل مخرجات الحكومة والوزارة مع النقابات”، معتبرا أنه “لم يتم حل أي ملف من الملفات التي رفعها التنسيق الوطني للوزارة والحكومة”.

ودعا التنسيق الذي يضم أكبر عدد من التنسيقيات التعليمية (23 تنسيقية تعليمية) إلى “توحيد الصفوف وتسطير برامج نضالية مشتركة لمواجهة المخططات التخريبية التي تستهدف المدرسة العمومية”.

ومن المرتقب أن تخرج الحكومة ممثلة في اللجنة الوزارية الثلاثية والنقابات التعليمية ال5 الأكثر تمثيلية بالاتفاق النهائي حول تعديلات النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية والحسم في النقاط العالقة بين الجانبين، في وقت تدخل فيه الإضرابات في المدرسة العمومية الأسبوع ال11 على التوالي.