التنسيقيات التعليمية تلوح ب”تصعيد غير مسبوق” بسبب التوقيفات

نددت تنسيقيات تعليمية مختلفة بالتوقيفات المؤقتة عن العمل مع توقيف الرواتب الشهرية التي طالت مجموعة من الأساتذة المضربين في مديريات إقليمية تابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، خلال الأيام الأخيرة، في حين دعت إحداها إلى تمديد أيام الإضراب احتجاجا على إجراءات التوقيف.

“سطوة العقلية الأمنية”

ودعت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب إلى تمديد أيام الإضراب خلال الأسبوع الجاري حتى اليوم، السبت 06 يناير 2024، مرفوقا بوقفات احتجاجية، حيث كان يوم أمس الجمعة أخر أيام الإضراب، حسب “البرنامج النضالي” للتنسيقية قبل تداول أخبار التوقيفات.

وأدانت التنسيقية الموحدة “سطوة العقلية الأمنية على وزارة التربية الوطنية وإصرارها على السير بالقطاع نحو المجهول”، معلنة في الوقت ذاته “تضامنها المطلق واللامشروط مع كافة الأساتذة الموقوفين تعسفيا عن العمل المقرون بوقف أجرتهم بقرارات إدارية فاقدة للشرعية”.

وحذرت التنسيقية “الوزارة على أن مثل هذه التوقيفات التعسفية والجائرة ستزيد من حدة الاحتقان داخل قطاع التعليم، ومطالبته بالتراجع الفوري عنها وعن كل الإجراءات الإدارية التي نفدتها ضد الاحتجاجات المشروعة لهيئة التدريس وأطر الدعم بما في ذلك استرجاع أجورهم المقتطعة”.

واعتبرت التنسيقية نفسها أن هذه الإجراءات “تكشف زيف الشعارات وزارة التربية الوطنية وإدعاءتها بإعلاء مصلحة التلاميذ التي تتجاهلها بهذه القرارات المتهورة غير المحسوبة العواقب، وتداعيتها على المنظومة التعليمية وعلى الوضع الإجتماعي لعشرات الأساتذة وأسرهم في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة”.

توقيفات “فاقدة للشرعية”

من جهتها طالبت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد ب”السحب الفوري للتوقيفات التعسفية الفاقدة للشرعية الصادرة في حق الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”.

وأضافت التنسقية أن “توقيف الأساتذة يعني مزيدا من هدر الزمن المدرسي” مؤكدة أن “شعارات مصلحة التلميذ التي ظلت تتغني بها الوزارة الوصية، ما هي إلا كلام مرسل للاستهلاك الإعلامي”.

واستنكرت تنسيقية ما يعرف بالأساتذة المتعاقدين “قيام المديريات الإقليمية بإفشاء المعلومات المهنية للأساتذة وأطر الدعم ونشرها دون إدنهم”.

أساتذة يتوعدون بالتصعيد

وانخرطت التنسيقية الوطنية لأساتذة الثانوي التأهيلي في صف التنسيقيات التعليمية المنددة بالتوقيفات الأخيرة، حيث أعلنت عن “الدخول في أشكال نضالية تصعيدية غير مسبوقة، في حالة إصرار الوزارة على عدم التراجع عن هذه التعسفات والتوقيفات الجائرة”.

وتوعدت تنسيقية أساتذة السلك الثانوي التأهيلي ب”الاستعداد للدخول في معركة نضالية للقطع مع أساليب التدبير الإداري التي يحكمها الشطط وخرق القانون”، محذرة من “العواقب الوخيمة لهذه القرارات المتسرعة غير المسؤولة”.

ودعت تنسيقية الثانوي التأهيلي إلى “تجسيد أشكال نضالية تضامنية على صعيد المؤسسات يترك تدبيرها محليا وإقليميا اليوم السبت 06 يناير 2024”.

إجراءات تواجه أصحابها

ولم يبقى التنديد بتوقيفات بعض الأساتذة عن العمل حبيس التنسيقيات التعليمية فقط، بل تجاوزها إلى طاولة الحوار بين اللجنة الوزارية الثلاثية والنقابات التعليمية ال5 الأكثر تمثيلية، حيث أفادت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديموقراطي أنه “في إجتماع، يوم أمس الجمعة 05 يناير 2024 مع اللجنة الوزارية، عبر وفد الجامعة عن اجتجاجه على المراسلات اللاقانونية بالتوقيف المؤقت مع توقيف الأجرة ضد عدد من الأساتذة المضربين”.

وأضافت الجامعة في إخبار، توصلت “صوت المغرب بنسخة منه، أن “وفد النقابة اعتبر أن مقاربة الوزارة لا زالت في غير محلها وكان بالأحرى الاستجابة للمطالب المتراكمة لنساء ورجال التعليم في حدها الأدنى أو على الأقل التسريع بتفعيل الوعد بالزيادة لهيئة التدريس وأطر الاختصاص، التي وعدت بها الحكومة في إتفاق 26 دجنبر 2023 والتسريع بحل القضايا العالقة”.