“التمويلات المبتكرة”.. الحكومة تحصل أزيد من 80 مليار درهم ببيع ممتلكات الدولة

كشفت معطيات حديثة عن حصيلة ما جنته الحكومة خلال السنوات الثلاث السابقة، من خلال بيع ممتلكات المغاربة المتمثلة في بنايات ومقرات صحية وإدارية وجامعية، تحت عنوان “التمويلات المبتكرة” التي تعتمد على بيع ممتلكات الدولة من مؤسسات جامعية ومستشفيات، والتي وصلت مداخيلها إلى أكثر من 80 مليار درهم.

وقال الوزير السابق للميزانية، والقيادي في حزب العدالة والتنمية، خلال ندوة صحافية عقدت أمس الثلاثاء لتقديم تقييم الحزب لحصيلة العمل الحكومي، إن حصة مداخيل التمويلات المبتكرة بالرغم من كل الملاحظات المطروحة والمخاطر المحتملة بشكل أصبحت حصيلتها تزايدت، وأصبحت تشكل ما يناهز 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام، معتبرا أنها تمويلات غير عادية واستثنائية بكل المقاييس وناشئة عن تفويت ملكية بعض الأصول العقارية والدولة في حاجة إليها إلى مستثمرين عموميين، مثل صندوق الإيداع والتدبير والصندوق المغربي للتقاعد وخواص، مع الحفاظ على استعمالها من طرف الدولة عبر إبرام عقود كراء طويلة الأمد.

أحساس خاطئ بالوفرة المالية

ويضيف الأزم بأن هذه الفكرة تم الحياد بها عن أصلها كما انطلقت سنة 2019 في سياق البحث عن طرق ووسائل جديدة لتمويل استثمارات عمومية جديدة دون اللجوء إلى القروض، وذلك من خلال الشراكة بن القطاعين العام والخاص أو في إطار الشراكة بين الدولة ومؤسسات عمومية، كما أن مواردها الكبيرة تعطي للحكومة الإحساس الخاطئ بالوفرة المالية الكبيرة والعادية، في حين أن هذه التمويلات هي موارد استثنائية وغير مستدامة، ولا يمكن أن تغنى الحكومة عن القيام بواجبها باستعجال في تطوير الموارد العادية وترشيد النفقات لتغطية النفقات الكبرى الناجمة عن البرامج والأوراش العمومية.

وينبه الأزمي إلى غياب نص قانوني يؤطر عملية الخوصصة التي أطلقتها الحكومة، ويقول في هذا الصدد إنها عمليات تمويل للخزينة دون الإذن البرلماني والمراقبة البرلمانية، ويتم استعمالها في تمويل النفقات العادية وفي تقليص العجز، كما أنها تمويلات تثقل حسابات المستثمرين المؤسساتيين العموميين بأصول عقارية ليست من اختصاصهم، فضلا عن أنها تمتص سيولة هم بحاجة إليها لوفاء بالتزاماتهم اتجاه ذوي الحقوق

حصيلة ثلاث سنوات تضاهي نصف قرن من الخوصصة

والحصيلة المرحلية للحكومة في مجال بيع أصول الدولة واستعمالها في تمويل عجز الميزانية وتتقليص المديونية تحت عنوان “التمويلات المبتكرة”، حسب ما نشره حزب العدالة والتنمية في تقييمه للعمل الحكومي، هي المرور للسرعة القصوى خلال سنوات 2022 و2023 و2024، إذ تم تحصيل 25 مليار درهم سنة 2022 و25.4 مليار درهم سنة 2023 ويتوقع تحصيل 30 مليار درهم سنة 2024 مقابل ما تم تحصيلة منذ انطلاق هذه العملية سنة 2019 حيث تمت تعبئة 7.1 مليار درهم سنة 2019 و2.4 مليار درهم سنة 2020 و 11.9 مليار درهم سنة 2021.

وبهذا تكون الحكومة الحالية وفي ظرف ثلاث سنوات فقط، قد حصلة وستحصل مبلغا إجماليا يقدر ب80.5 مليار درهم، وهي حصيلة تضاهي حصيلة عملية الخوصصة خلال ربع قرن من الزمن، والتي بلغت 103 مليار درهم منذ انطلاقها سنة 1993 وإلى حدود نهاية سنة 2017.

ويطالب الحزب الحكومة، بالتوقف عن بيع أصول الدولة دون إطار قانوني يضمن الشفافية ويحدد قواعد الاستعمال وأوجه الصرف، محذرا مما سينجم عن هذه الطريقة من تبعات قانونية ومالية وميزانياتية وخدماتية وآثارها على ضبط عجز الميزانية والمديونية وعلى السوق المالي، والمبادرة إلى إعطاء إطار قانوني واضح لهذه العملية قبل الاستمرار بهذه الصرعة القصوى، والتوقف عن استعمال هذا الحجم الكبير والاستثنائي من موارد لن تتكرر، والذي تلزم وتثقل عبره الحكومة الأجيال المقبلة كاهل ميزانية الدولة بمجموعة من النفقات الكبيرة والراتبة.