التكنولوجيا والحماية الاجتماعية .. معطيات جديدة ستشملها استمارة الإحصاء العام للسكنى

أعلن المندوب السامي للتخطيط، محمد الحليمي، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل عملية الإحصاء التي يستعد المغرب لتنظيمها، وذلك في ندوة صحافية نظمتها مندوبيته اليوم الأربعاء 7 فبراير 2024 في العاصمة الرباط.

تقدم في التحضير

وتحدث الحليمي في ندوة اليوم عن تقدم قال إنه تم إحرازه في عملية التحضير لإحصاء السكان والسكنى 2024، مقدما تفاصيل عملية انتقاء وتكوين الأشخاص المكلفين بتجميع المعطيات لدى الأسر وكذا الموقع الإلكتروني الجديد المخصص للإحصاء العام للسكان والسكنى 2024.

وتعهد الحليمي بأن يشكل إحصاء 2024 قطيعة مع الإحصاءات السابقة من حيث المنهج التدبيري لمجموع سلاسل إنجازه، بما في ذلك الأعمال الخرائطية وطريقة تجميع المعطيات لدى الأسر واستغلالها ونشرها وأيضا عملية تعبئة وتكوين الموارد البشرية.

تنوع في مواضيع استمارة الإحصاء ورقمنة لجميع معطياتها

وقال الحليمي إن الرقمنة مكنت من إغناء الاستمارة بمواضيع جديدة ومعطيات مكثفة حول ظروف عيش السكان من أجل توفير مجموعة واسعة من المؤشرات التي من شأنها تمكين البلاد من وضع حصيلة منجزاتها، وتخطيط آفاق تطورها في المجالات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك على جميع المستويات الترابية.

ومن أجل ذلك يقول إنه تم في هذا الصدد اختبار مقاربة تعتمد استمارتين لتجميع المعطيات لدى الأسر، الاستمارة الأولى تغطي المعطيات النادرة ذات الطابع الديموغرافي كالولادات والوفيات أو الاجتماعي كالهجرة الدولية، ويتم اعتمادها لدى كافة الأسر القاطنة في جميع التراب الوطني.

أما الاستمارة الثانية، ذات المحتوى الأكثر تفصيلا، ستدرج فيها مواضيع جديدة تغطي البنيات الديموغرافية والحماية الاجتماعية، ومدى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيئة، كما يندرج ضمنها معطيات جديدة بهدف تعميق المواضيع التقليدية المدرجة عادة في الإحصاءات كالديمغرافيا والتعليم والنشاط والتنقل والإعاقة وظروف السكن.

وستوجه هذه الأخيرة لكافة سكان الجماعات التي يقل عدد أسرها عن 2.000 أسرة ولعينة تضم 20% من أسر الجماعات التي يفوق حجمها أو يساوي 2.000 أسرة، والتي سيتم اختيارها بشكل عشوائي بواسطة نظام معلوماتي دون تدخل الباحث.

وسيتم تجميع المعطيات لدى الأسر بالاعتماد على أجهزة لوحية تضم اختبارات المطابقة والاتساق، مما سيمكن الباحث من التحقق، بشكل آني، من صحة المعطيات المجمعة وإرسالها بطريقة آمنة إلى مركز تدبير المعطيات من أجل معالجة ونشر النتائج على شكل مؤشرات تتعلق بالأسئلة الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية على المستوى الوطني، الجهوي، الإقليمي والمحلي.

يستعد المغرب هذا العام لإجراء عملية إحصاء للسكان والسكنى والتي تجرى كل 10 سنوات، وينتظر أن تنطلق من فاتح شتنبر المقبل وتستمر حتى نهايته.

الأهمية القصوى للأعمال الخرائطية ومركزية التكوين

ويراهن الحليمي على أن تنبني عمليات تجميع المعطيات على تخصيص منطقة إحصاء وحيدة لكل باحث، مما سيمكنه من إجراء مسح شامل للسكان أثناء فترة الإحصاء، باستجواب جميع الأسر دون إغفال أو تكرار إحداها، وعلى أن يتوفر الباحث على مستوى تعليمي ودراية كافية بالمعلوميات، حتى يكون في استطاعته فهم عميق لمعطيات الاستمارة، وتملك طريقة استعمال الأجهزة اللوحية الإلكترونية. وبهذا يتضح مدى الأهمية القصوى التي تكتسيها الأعمال الخرائطية، كما تتضح مركزية تكوين الجهاز البشري لإنجاز عملية الإحصاء.

حدد مرسوم منشور في آخر عدد بالجريدة الرسمية، الشروط الواجب توفرها في الأشخاص الراغبين بالمشاركة في العملية وكذا طريقة تقديم طلباتهم.

كيفية التقديم

يمكن للراغبين في المشاركة في عملية الإحصاء التسجيل عبر منصة رقمية تخصص لهذه الغاية، داخل الآجال المحددة، وبعد دراسة ملفاتهم يتم انتقاء المؤهلين بناء على الشروط والمؤهلات التقنية المطلوبة.

ويخضع الذين تم اختيارهم لحصص تكوين عن بعد، ينطلق العمل بها مع بداية مارس القادم وتستمر على مدى 4 أشهر، حسب ما كان قد أعلن عن ذلك المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي.

وكان الحليمي قد أكد أيضا على أن الأشخاص الذين اجتازوا بنجاع كافة مراحل التكوين عن بعد، والبالغ عددهم 55 ألف، سيستفيدون من تكوين حضوري قبل الشروع في جمع معطيات الإحصاء.

وستهدف عملية التكوين إلى تمكين المشاركين من تملك المفاهيم والمصطلحات المعتمدة في إنجاز الإحصاء، بالإضافة إلى تمكينهم من المؤهلات التقنية الكافية لاستعمال اللوحات الإلكترونية.

وسيتعين على الأشخاص الذين تم اختيارهم بشكل نهائي، الإمضاء على التزام يتعهدون فيه بالتقيد بالقواعد والقيم المعمول بها في مجال الإحصاء والسكنى.